[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]

سياسات كلية التقنيات الصحية والطبية

[/vc_column_text][vc_tta_tour style=”modern” shape=”round” color=”sky” controls_size=”sm” active_section=”1″][vc_tta_section title=”سياسة البحث العلمي” tab_id=”1776343978232-370b37b2-d7ac”][vc_column_text css=””]

سياسة البحث العلمي

أولاً: المقدمة

انطلاقاً من رسالة جامعة مدينة العلم في تقديم تعليم عالٍ متميز يسهم في تنمية المجتمع العراقي، وانسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جعل البحث العلمي محركاً أساسياً للتطور الصحي والتقني، تضع كلية التقنيات الصحية والطبية هذه السياسة لتكون الإطار الحاكم لجميع أنشطة البحث العلمي في الكلية.

تُعد كلية التقنيات الصحية والطبية مؤسسة أكاديمية متخصصة تُعنى بإعداد كوادر فنية وصحية قادرة على التعامل مع تحديات القطاع الصحي في العراق. ولأن البحث العلمي هو الركيزة التي تبنى عليها الممارسة المبنية على البرهان (Evidence-Based Practice)، فقد جاءت هذه السياسة لترسيخ ثقافة البحث والتقصي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء.

تستند هذه السياسة إلى المعايير الوطنية الصادرة عن مجلس الاعتماد الأكاديمي العراقي، والمعايير الدولية مثل معايير WFME للتعليم الطبي والاتحاد العالمي للتعليم في العلوم الصحية، مع التركيز على متطلبات الاعتماد البرامجي التي تشترط دمج البحث العلمي في المناهج، وإنتاجية أعضاء الهيئة التدريسية، وإشراك الطلاب، والالتزام بالأخلاقيات البحثية، والتحسين المستمر.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

تسعى سياسة البحث العلمي في الكلية إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

• ترسيخ منهجية البحث العلمي كأداة أساسية لحل المشكلات الصحية والتقنية المحلية والعالمية.
• ضمان جودة مخرجات البحث من حيث الأصالة، والدقة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
• دعم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الكلية (تقنيات المختبرات، الأشعة، التمريض، الهندسة الطبية، وغيرها) من خلال توثيق الالتزام بمعايير البحث العلمي.
• تحفيز الإنتاجية البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يرفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.
• بناء شراكات بحثية مع المؤسسات الصحية والصناعية والمجتمع المدني لتحقيق أثر حقيقي.

الأهداف التفصيلية (الخاصة بكل مجال)

• الأهداف المتعلقة بالمناهج والطلاب
• إدراج مقرر إجباري في “منهجية البحث العلمي والإحصاء الحيوي” (لا يقل عن 3 وحدات معتمدة) في كل برنامج بكالوريوس.
• تدريب الطلاب على كتابة مقترحات بحثية وتحليل البيانات باستخدام برامج إحصائية (مثل SPSS أو R).
• إلزام كل طالب في سنة التخرج بتنفيذ مشروع بحث أصلي (وليس مراجعة أدبية) يُقدم على شكل تقرير نهائي، ويُناقش أمام لجنة.
• تشجيع نشر ملخصات مشاريع التخرج في المؤتمرات الطلابية أو المجلات المحلية.

الأهداف المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

• تحقيق حد أدنى من الإنتاجية البحثية: بحث واحد منشور كل سنتين لكل عضو هيئة تدريس في مجلة مفهرسة محلياً (معتمدة من وزارة التعليم العالي) أو عالمياً (Scopus / Clarivate).
• تخصيص حافز مادي ومعنوي للأبحاث المنشورة في المجلات ذات معامل التأثير العالي (Q1, Q2).
• تقديم دعم لتحرير وترجمة الأبحاث باللغة الإنجليزية قبل التقديم للنشر.
• تخفيض العبء التدريسي للباحثين الرئيسيين في المشاريع البحثية الكبرى (مثل المدعومة من الوزارة أو المنظمات الدولية).

الأهداف المتعلقة بالأخلاقيات البحثية

• إنشاء وتفعيل لجنة أخلاقيات البحث المؤسسية (IRB) في الكلية، مع تسجيلها لدى الجهات الوطنية.
• إلزام جميع الباحثين (أساتذة وطلاب) بالحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بأي بحث يشمل بشراً أو عينات بشرية (دم، أنسجة، صور طبية) أو حيوانات تجارب.
• اعتماد نموذج موافقة مستنيرة موحّد، وتدريب الباحثين على كيفية الحصول عليه.
• تطبيق سياسة صارمة ضد الانتحال العلمي باستخدام برامج مثل Turnitin، مع نسبة اقتباس مسموحة لا تتجاوز 20% (أو حسب تعليمات المجلة).

الأهداف المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية

• تخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي لا تقل عن 5% من الميزانية الإجمالية للكلية.
• توفير مختبرات بحثية مجهزة بأجهزة التحليل والتشخيص الحديثة، وإتاحتها للباحثين والطلاب.
• دعم تكاليف النشر في المجلات ذات الوصول المفتوح (Open Access) بحد أقصى محدد سنوياً لكل باحث.
• تأمين الاشتراك في قواعد البيانات العلمية العالمية (PubMed، ScienceDirect، Scopus).

الأهداف المتعلقة بالاعتماد البرامجي والتحسين المستمر

• إنتاج تقرير سنوي عن مؤشرات البحث العلمي (عدد المشاريع، عدد المنشورات، نسب الاقتباس، عدد الطلاب المشاركين) يُقدم لوحدة ضمان الجودة بالكلية.
• استخدام مخرجات البحث في تطوير المناهج وخطط التحسين بناءً على نتائج الدراسات المتعلقة بفاعلية البرامج.
• تلبية جميع متطلبات البحث العلمي الواردة في معايير الاعتماد البرامجي للجهة المانحة (سواء كانت وطنية أو WFME أو ABET).
• إجراء دراسة بحثية دورية (كل 3 سنوات) حول مدى رضا الخريجين وأصحاب العمل عن كفاءات الخريجين البحثية، ونشر النتائج.

آليات التنفيذ والمساءلة

• وحدة البحث العلمي والتطوير (RDU) هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه السياسة، وتقديم الدعم للباحثين، والإبلاغ عن المؤشرات.
• لجنة الأخلاقيات ترفع تقريراً ربع سنوي إلى عميد الكلية حول الموافقات الصادرة وأي مخالفات.
• مجلس الكلية يعتمد الخطة البحثية السنوية بناءً على هذه السياسة.
• عقوبات المخالفة:
  • عدم الالتزام بأخلاقيات البحث يؤدي إلى إيقاف البحث وإحالة الباحث للتحقيق.
  • الانتحال العلمي يؤدي إلى الحرمان من الترقية أو الرسوب في مشروع التخرج حسب الحالة.
  • تدني الإنتاجية البحثية لعضو هيئة التدريس لسنتين متتاليتين يستدعي خفض تقييم الأداء.

تاريخ النفاذ والمراجعة

• تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية، وتُمرر لمجلس الجامعة للمصادقة عليها.
• تُراجع السياسة كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة بناءً على تغيرات معايير الاعتماد البرامجي.

ختاماً: هذه السياسة هي وثيقة حية قابلة للتطوير، وهي تعكس التزام كلية التقنيات الصحية والطبية – جامعة مدينة العلم بالتميز في البحث العلمي كمدخل أساسي للحصول على الاعتماد البرامجي وتحقيق الريادة المحلية والإقليمية.

النفاذ: تُنفذ هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس أمناء الجامعة[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة الابتعاث والمؤتمرات” tab_id=”1776343978247-10eeb257-af85″][vc_column_text css=””]

سياسة الابتعاث والمؤتمرات

أولاً: المقدمة

تُدرك كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم أن توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية هو الشرط الأساسي لنجاح أي نظام بحثي. فبدون تمويل كافٍ، وفرص للابتعاث، ودعم للمشاركة في المؤتمرات، تبقى الأبحاث حبيسة الأدراج، ويُحرم أعضاء هيئة التدريس والطلاب من التطور المهني والأكاديمي.

انطلاقاً من التزام الكلية بتحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي (الوطني والدولي) التي تُقيّم مدى توفر البنية التحتية الداعمة للبحث، وحرصاً على تحفيز الإنتاجية العلمية ورفع التصنيف المؤسسي، جاءت هذه السياسة لتحدد آليات تخصيص الموارد للأنشطة البحثية، والابتعاث للدراسة والتدريب، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، وذلك بطريقة شفافة وعادلة وقابلة للقياس.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

• ضمان تمويل مستدام وعادل للبحث العلمي بما يتناسب مع أولويات الكلية الصحية والتقنية.
• تمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين من الابتعاث للحصول على درجات علمية أو تدريب بحثي في جامعات مرموقة.
• دعم حضور وتنظيم المؤتمرات العلمية المحلية والدولية لنشر مخرجات البحث وبناء الشبكات الأكاديمية.
• تحقيق الشفافية والمساواة في توزيع الموارد وفق معايير موضوعية مرتبطة بالإنتاجية والجودة.
• تلبية متطلبات الاعتماد البرامجي المتعلقة بالموارد المالية، وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية، والانخراط الأكاديمي الخارجي.

ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة

تشمل هذه السياسة:

• جميع أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في الكلية.
• طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في البرامج المعتمدة.
• فرق البحث الطلابية )لمشاريع التخرج أو الأبحاث التعاونية)
• الوحدات الإدارية الداعمة (وحدة البحث العلمي، وحدة الابتعاث والعلاقات الثقافية)

رابعاً: آليات تخصيص الموارد لكل نشاط

أولاً: تخصيص الموارد لأنشطة البحث العلمي

1. التمويل الداخلي للأبحاث (Grant Allocation)

• مصدر التمويل: نسبة لا تقل عن 5% من الميزانية السنوية للكلية تُخصص لصندوق دعم البحث العلمي.
• آلية التقديم: يُقدم الباحث الرئيسي (عضو هيئة تدريس) مقترحاً بحثياً وفق نموذج موحد إلى وحدة البحث العلمي، خلال دورتين سنويتين (مارس وأكتوبر).
• معايير الاختيار (الترتيب التنازلي للأولوية):
• الأبحاث التي تخدم أولويات صحية محلية (مثل مقاومة المضادات الحيوية، الأمراض المزمنة في العراق).
• الأبحاث التي يُتوقع أن تؤدي إلى نشر في مجلات Q1 أو Q2
• الأبحاث التي تشمل طلاباً (تدريب بحثي).
• الأبحاث المتعددة التخصصات داخل الكلية أو مع كليات أخرى.
• الحد الأقصى للتمويل:
• بحث فردي: حتى ………. دينار عراقي (أو ما يعادله) سنوياً.
• بحث جماعي (3 باحثين فأكثر): حتى ……….دينار عراقي.
• المصروفات المسموح بها: شراء مستلزمات المختبر، المواد الاستهلاكية، أدوات القياس، الاشتراكات في قواعد البيانات، خدمات التحليل الإحصائي، تكاليف النشر (جزئياً).
• المصروفات غير المسموح بها: رواتب الباحثين، السفر (يُغطى من بند المؤتمرات)، الأجهزة الدائمة (تُطلب عبر بند رأس المال).

2. الدعم العيني (In-Kind Support)

• توفير استخدام المختبرات البحثية مجاناً للباحثين (بعد موافقة لجنة الأخلاقيات).
• توفير الوصول إلى قواعد البيانات العلمية (PubMed, Scopus, ScienceDirect) عبر مكتبة الجامعة.
• تخصيص ساعات معتمدة للإحصاء من مركز الاستشارات بالكلية مجاناً لكل بحث ممول داخلياً.

3. دعم النشر العلمي (Publication Support)

• تُغطي الكلية رسوم النشر في المجلات ذات الوصول المفتوح (Open Access) وفق الآتي:
• مجلات Q1 أو Q2: تغطية كاملة تصل إلى 1,000 دولار أمريكي سنوياً لكل باحث.
• مجلات Q3 أو Q4: تغطية 50% من الرسوم بحد أقصى 500 دولار.
• المجلات العراقية المحكمة (ضمن وعاء الوزارة): تغطية كاملة للرسوم (إن وجدت).
• شرط الحصول على الدعم: أن يكون الباحث الرئيسي منتسباً للكلية، وأن يُذكر اسم الكلية والجامعة في

ثانياً: سياسة الابتعاث (للدراسة والتدريب البحثي)

1. أنواع الابتعاث

• الابتعاث الطويل (لدرجة ماجستير أو دكتوراه): وفق خطة الابتعاث السنوية للجامعة، مع أولوية لتخصصات التقنيات الصحية النادرة (مثل تقنيات الجينوم، الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي).
• الابتعاث القصير (للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية): مدة من شهر إلى 6 أشهر للتدريب على تقنيات بحثية محددة في جامعات خارجية (شراكة مع مشرف أجنبي).
• لا يزيد عدد المبتعثين قصير الأجل عن 3 أعضاء سنوياً.

2. معايير الترشيح للابتعاث

• للدرجات العلمية: تنافسية بناءً على:
• المعدل التراكمي في الدراسات العليا السابقة (لا يقل عن جيد جداً).
• وجود خطة بحثية أولية مقبولة.
• خطاب قبول مشروط من جامعة خارجية (إن وجد).
• خدمة سابقة للكلية (أقدمية، إنتاجية بحثية).
• للتدريب القصير:
• أن يكون المتقدم قد نشر بحثين على الأقل خلال 3 سنوات.
• أن يكون التدريب مرتبطاً بمشروع بحثي ممول داخلياً أو خارجياً.
• تقديم خطة تدريب مفصلة مع تأييد من رئيس القسم.

3. الالتزامات بعد الابتعاث

• يجب على المبتعث (طويلاً أو قصيراً) العودة للخدمة في الكلية مدة تعادل ضعف فترة الابتعاث.
• تقديم تقرير تفصيلي عن الإنجازات خلال شهر من العودة.
• في حال الابتعاث لدرجة علمية: تقديم ندوة علمية عن نتائج البحث للكلية.

4. التمويل

• الابتعاث الطويل: منحة الجامعة أو وزارة التعليم العالي (إن وجدت) + بدل إقامة جزئي من الكلية.
• الابتعاث القصير: تغطية الكلية لتكاليف السفر (تذكرة درجة اقتصادية) والإقامة الأساسية، بحد أقصى 5,000 دولار أمريكي للرحلة الواحدة، بشرط وجود دعم جزئي من الجامعة المضيفة.

ثالثاً: سياسة دعم المؤتمرات العلمية

1. أنواع الدعم

• دعم حضور المؤتمرات (لمن يقدم بحثاً مقبولاً كمناقشة شفوية أو ملصق)
• دعم تنظيم المؤتمرات في مقر الكلية (محلي أو إقليمي).
• دعم حضور ورش العمل التدريبية (قصيرة المدى، لا تتجاوز 5 أيام)

2. معايير الحصول على دعم الحضور

• أن يكون المتقدم باحثاً رئيسياً أو أول في بحث مقبول في مؤتمر علمي محكم.
• أن يكون البحث مستوفياً لمعايير الأخلاقيات (إن لزم).
• أن يُدرج اسم الكلية والجامعة في البحث المقدم.
• أولوية الدعم:
• المؤتمرات الدولية التي تُعقد خارج العراق (لأبحاث متميزة).
• المؤتمرات الإقليمية (الشرق أوسطية).
• المؤتمرات المحلية في العراق.

3. الحدود المالية

• للمؤتمرات داخل العراق:
• تغطية رسوم التسجيل كاملة، وبدل انتقال داخلي (بحد أقصى 200,000 دينار).
• للمؤتمرات خارج العراق (دول الجوار أو أوروبا/آسيا):
• تغطية رسوم التسجيل + تذكرة طيران درجة اقتصادية (مرة واحدة سنوياً لكل باحث) + بدل إقامة 3 ليالٍ كحد أقصى.
• الحد الأقصى الإجمالي: 2,500 دولار أمريكي لكل باحث في السنة.
• للملصقات فقط (Poster): يُغطى 50% من رسوم التسجيل فقط (بدون سفر).

4. دعم تنظيم المؤتمرات في الكلية

• يُمكن للكلية استضافة مؤتمر علمي واحد على الأقل كل سنتين (محلي أو إقليمي).
• تُخصص ميزانية إضافية لا تقل عن 10,000 دولار أمريكي لتنظيم المؤتمر (قاعة، ضيافة، دعوات، طباعة).
• يُشترط أن يصدر عن المؤتمر أعمال منشورة في مجلة محكمة أو إجراءات (Proceedings) مفهرسة.

5. إجراءات التقديم والصرف

• تقديم طلب عبر نموذج موحد إلى لجنة المؤتمرات (تُشكل في بداية كل عام) قبل المؤتمر بـ 8 أسابيع على الأقل.
• يُرفق الطلب بخطاب قبول البحث، وبرنامج المؤتمر، وفاتورة تقديرية.
• يُصرف الدعم بعد العودة وتقديم تقرير قصير وإيصالات السداد.

خامساً: الشروط العامة والضوابط

1. لا يجوز الجمع بين أكثر من دعم من هذه السياسة لنفس النشاط (مثلاً: لا يمكن الحصول على دعم سفر لمؤتمر من الكلية ومن جهة أخرى لنفس الرحلة).
2. أي دعم يُصرف يُعتبر استثماراً أكاديمياً، ويُتوقع من المستفيد:

• تقديم شكر للكلية في أي منشور أو عرض.
• إتاحة مخرجات البحث (البيانات الخام) لوحدة البحث العلمي إذا طُلب ذلك.

3. في حال عدم الالتزام بشروط الدعم (مثل عدم العودة من الابتعاث، أو عدم تقديم التقرير)، يُلزم المستفيد برد المبلغ كاملاً، وقد يُمنع من التقديم لمدة 3 سنوات.
4. تُراجع هذه السياسة سنوياً من قبل مجلس الكلية بناءً على تقرير وحدة البحث العلمي ومدى توافقها مع معايير الاعتماد البرامجي.

سادساً: أحكام ختامية

5. تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
6. تُنشر هذه السياسة على الموقع الرسمي للكلية وفي دليل الباحث، وتُعمم على جميع الأقسام والوحدات.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية” tab_id=”1776344365557-af0ecd75-5539″][vc_column_text css=””]

سياسة تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية

أولاً: المقدمة

تُعد الإنتاجية البحثية العالية والمستدامة أحد المؤشرات الرئيسية لجودة أي مؤسسة أكاديمية، وهي شرط أساسي لنيل الاعتماد البرامجي محلياً ودولياً. ومع ذلك، يواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب في العديد من الكليات تحديات تعوق نشاطهم البحثي، مثل كثرة الأعباء التدريسية، وضعف الحوافز، وصعوبة النشر، وقلة فرص التعاون. انطلاقاً من مسؤولية كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم تجاه نهضة البحث العلمي في المجال الصحي والتقني، وضعت هذه السياسة لتكون إطاراً شاملاً لـ تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية لجميع منتسبي الكلية (أساتذة، باحثون، طلاب دراسات عليا، وحتى طلاب البكالوريوس المتميزين).

تستند هذه السياسة إلى مبادئ: الشفافية، الجدارة، الاستدامة، والعدالة، وترتبط مباشرة بمتطلبات الاعتماد البرامجي التي تقيس:

• نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الناشرين.
• عدد المنشورات لكل عضو.
• نسبة الطلاب المشاركين في أنشطة بحثية.
• توفر بيئة داعمة للبحث.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

• مضاعفة عدد المنشورات العلمية في المجلات المحكمة (محلياً وعالمياً) خلال 3 سنوات.
• رفع جودة الأبحاث من حيث الاقتباس والتأثير، والتوجه نحو النشر في المجلات المصنفة (Q1, Q2).
• زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس الناشرين إلى 90% على الأقل سنوياً.
• إشراك الطلاب في البحث العلمي كمشاركين أساسيين (مساعدين، باحثين رئيسيين في مشاريع التخرج).
• بناء ثقافة بحثية مؤسسية تشجع على الابتكار والتعاون متعدد التخصصات والشراكات المحلية والدولية.
• تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي المتعلقة بالإنتاجية البحثية والبيئة المحفزة.

ثالثاً: آليات التنشيط والتحفيز

• المحور الأول: حوافز مادية مباشرة

1. مكافآت النشر العلمي (Publication Bonuses)

• تُصرف مكافأة مالية لكل بحث منشور وفق الجدول التالي (بالدينار العراقي أو ما يعادله بالدولار):

• تُصرف المكافأة بعد تقديم نسخة من البحث وقبول النشر وتوثيق الانتماء للكلية.
• في حالة الأبحاش المشتركة بين عدة باحثين من الكلية، تُوزع المكافأة عليهم بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

2. بدل البحث السنوي (Annual Research Allowance)

• يُمنح كل عضو هيئة تدريس مبلغ وقدره 500,000 دينار عراقي سنوياً كبدل بحث، يُصرف بعد تقديم تقرير عن نشاط بحثي واحد على الأقل خلال العام (بحث منشور، مقترح ممول، أو مشروع تخرج مشرف عليه).
• يُضاعف البدل لأعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون بحثين فأكثر في نفس العام (يصبح 1,000,000 دينار).

3. منح السفر للحضور المؤتمرات (مفصلة في سياسة الموارد السابقة) مع أولوية للباحثين ذوي الإنتاجية العالية.
4. تخفيض الأعباء التدريسية (Teaching Load Reduction)

• عضو هيئة التدريس الذي ينشر 3 أبحاث فأكثر في مجلات Q1 أو Q2 خلال سنة أكاديمية واحدة يُمنح تخفيضاً في العبء التدريسي بمقدار 3 ساعات معتمدة في الفصل التالي (دون نقص في الراتب).
• عضو هيئة التدريس الذي يحصل على منحة بحثية خارجية بقيمة تزيد عن ………. دولار يُمنع تخفيضاً مماثلاً لمدة فصلين.
• المحور الثاني: حوافز معنوية وأكاديمية

1. جوائز التميز البحثي السنوية

• جائزة أفضل باحث في الكلية: تُمنح لعضو هيئة تدريس واحد سنوياً بناءً على (عدد المنشورات، جودة المجلات، الاقتباسات، إشراف على طلاب). الجائزة: درع تكريمي + شهادة + مكافأة مالية إضافية …………. دينار.
• جائزة أفضل بحث طلابي (لمشروع التخرج):تُمنح لفريق طلابي واحد سنوياً، وتشمل شهادة ومكافأة ……….. دينار للفريق.
• جائزة الابتكار في البحث التطبيقي: لأبحاث لها تطبيق مباشر في القطاع الصحي العراقي.

2. التقدير في التقارير الدورية

• يُدرج اسم الباحثين النشطين في التقرير السنوي للكلية، ويُرفع إلى إدارة الجامعة.
• يُرشح الباحثون المتميزون للحصول على جوائز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السنوية.

3. دعم الترقية العلمية (Promotion Support)

• يُعتبر النشر في المجلات المصنفة شرطاً أساسياً للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك فبروفيسور.
• توفر هذه السياسة معايير واضحة للحد الأدنى من المنشورات المطلوبة لكل رتبة، مع إعطاء وزن أكبر للمجلات Q1 و Q2

4. إتاحة فرص القيادة البحثية

• يُفضل الباحثون النشطون لتولي منصب رئيس وحدة البحث العلمي، أو رئيس لجنة الأخلاقيات، أو منسق الاعتماد البرامجي.
• المحور الثالث: برامج تنشيطية لتطوير القدرات

1. ورش عمل دورية إجبارية واختيارية

• ورشة “كيفية كتابة مقترح بحثي ناجح ” مرة كل فصل للطلاب والأساتذة الجدد
• ورشة “النشر في المجلات الدولية: من الإعداد إلى التحكيم كل 6 أشهر
• ورشة “استخدام برامج التحليل الإحصائي المتقدم SPSS، R، Python للعلوم الصحية كل فصل
• ورشة أخلاقيات البحث العلمي والموافقة المستنيرةإجبارية لكل باحث جديد

2. برنامج الإرشاد البحثي (Research Mentorship)

• يُخصص لكل عضو هيئة تدريس جديد (أقل من 3 سنوات خبرة) مرشد بحثي من الأساتذة النشطين في نفس التخصص.
• يلتقي المرشد والمتدرب مرة شهرياً على الأقل لمناقشة خطة بحثية، ومراجعة المسودات، وتوجيه النشر.
• يحصل المرشد على حافز قدره …… دينار لكل متدرب ينجح في نشر بحث خلال سنة الإرشاد.

3. أيام البحث العلمي (Research Days)

• تُنظم الكلية “يوم البحث العلمي” مرة كل فصل دراسي، يُعرض فيه ملصقات بحثية (Posters) لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
• تُمنح جوائز لأفضل ثلاثة ملصقات (مالية ومعنوية).
• يُدعى محاضرون خارجيون من جامعات عراقية أو إقليمية لإلقاء محاضرات تحفيزية.

4. دعم إنشاء فرق بحثية متعددة التخصصات

• تشجع الكلية إنشاء مجموعات بحثية (Research Groups) في مجالات محددة مثل: مقاومة المضادات الحيوية، التصوير الطبي بالذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، الهندسة الطبية.
• تُخصص للفريق ميزانية صغيرة (…………. دينار سنوياً) لتنظيم اجتماعات واستضافة متحدثين.
• يُطلب من كل فريق تقديم خطة سنوية وتقرير إنجاز.

أحكام ختامية

• تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها، وتُلغي أي تعليمات سابقة متعارضة.
• تُراجع السياسة كل سنتين أو بناءً على متغيرات الاعتماد البرامجي.
• تُنشر السياسة في دليل الباحث وعلى الموقع الرسمي للكلية.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة حقوق الملكية الفكرية” tab_id=”1776344427652-393069d1-b2ee”][vc_column_text css=””]

سياسة حقوق الملكية الفكرية
أولاً: المقدمة

مع تزايد الاعتماد على الابتكار في المجال الصحي والتقني، أصبحت حماية حقوق الملكية الفكرية ضرورة ملحة لتحفيز الإبداع، ونقل المعرفة إلى المجتمع، وتحقيق العائد الأكاديمي والاقتصادي من مخرجات البحث العلمي. تهدف كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم، من خلال هذه السياسة، إلى تنظيم العلاقة بين الباحثين (أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، الموظفون) والكلية/الجامعة فيما يخص ملكية واستغلال وحماية نتائج الأنشطة البحثية والابتكارية.

تستند هذه السياسة إلى:

·       قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العراقي رقم (3) لسنة 1971 وتعديلاته.

·       قانون براءات الاختراع والتصميمات الصناعية غير المنشورة العراقي رقم (65) لسنة 1970.

·       معايير الاعتماد البرامجي (الوطني والدولي) التي تشترط وجود سياسة واضحة للملكية الفكرية لحماية حقوق جميع الأطراف.

تغطي السياسة: حقوق التأليف والنشر (الكتب، الأبحاث، البرامج، المواد التعليمية)، براءات الاختراع (الاختراعات، النماذج الصناعية)، الأسرار التجارية، قواعد البيانات، العلامات التجارية، والبرمجيات والتقنيات الصحية.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

1.    تحديد ملكية الإنتاج الفكري الناتج عن جهود الباحثين في الكلية بشكل عادل وشفاف.

2.    حماية حقوق المبدعين (أساتذة، طلاب، موظفون) مع ضمان قدرة الكلية على استغلال النتائج لخدمة المجتمع وتحقيق عائد مالي يُعاد استثماره في البحث العلمي.

3.    تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال توفير إطار قانوني يحفز الباحثين على الكشف عن اختراعاتهم وتسجيلها.

4.    منع النزاعات حول الملكية الفكرية، وتوفير آليات لحلها ودياً.

5.    الامتثال لمتطلبات الاعتماد البرامجي وجهات التمويل الخارجية التي تشترط حماية الملكية الفكرية كشرط للتعاون.

ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة

تسري هذه السياسة على:

·       جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين في الكلية (بدوام كامل أو جزئي).

·       طلاب البكالوريوس والدراسات العليا (في حدود ما ينتجونه ضمن متطلبات البرنامج الأكاديمي أو باستخدام موارد الكلية).

·       الباحثين الزائرين والمتعاونين الخارجيين الذين يوقعون على اتفاقية التزام بهذه السياسة.

·       أي شخص يستخدم بشكل كبير موارد الكلية (مختبرات، تمويل، أجهزة، بيانات) لإنتاج ملكية فكرية.

رابعاً: المبادئ العامة للملكية

       1.       الملكية الافتراضية  (Default Ownership)

       2.       استثناءات وتفاصيل مهمة

·       أعمال خارج نطاق الوظيفة: إذا أنتج عضو هيئة التدريس عملاً فكرياً خارج وقت العمل الرسمي، دون استخدام موارد الكلية، ودون أن يكون مرتبطاً بمجال تخصصه بشكل مباشر، فتكون الملكية له وحده. لكن يجب عليه إثبات ذلك.

·       العمل برعاية جهة خارجية: إذا تم تمويل البحث من قبل جهة خارجية (شركة، منحة حكومية)، تحدد اتفاقية التمويل ملكية الملكية الفكرية. في غياب نص، تطبق هذه السياسة، مع إعطاء الجهة الممولة ترخيصاً غير حصري أو حق الأولوية.

خامساً: حقوق والتزامات الأطراف

1.    حقوق الكلية

·       الحق في الاستخدام التعليمي والبحثي الداخلي: يحق للكلية استخدام أي ملكية فكرية أنتجها منتسبوها (حتى لو كان المالك هو الباحث) في التعليم والبحث غير التجاري داخل الكلية دون دفع إتاوات.

·       الحق في التسجيل التجاري: تمتلك الكلية الحق في تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية التي تنتج باستخدام مواردها، وتتحمل تكاليف التسجيل.

·       الحق في التنازل أو الترخيص: يجوز للكلية منح تراخيص لجهات خارجية لاستغلال الملكية الفكرية التي تملكها، على أن توزع العوائد المالية كما هو مذكور لاحقاً.

·       الحق في الإفصاح الإجباري: يحق للكلية مطالبة أي باحث بالإفصاح عن أي اختراع أو ابتكار يحتمل أن يكون قابلاً للحماية التجارية، وذلك خلال 60 يوماً من اكتشافه.

2.    حقوق الباحثين (المبتكرين)

·       الحق في النشر الأكاديمي: يحتفظ الباحثون (أساتذة وطلاب) بالحق في نشر نتائج أبحاثهم في المجلات والمؤتمرات، مع مراعاة تأخير النشر إذا لزم الأمر لحماية طلب براءة اختراع (لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بموافقة الكلية).

·       الحق في حصة من العوائد المالية: عند استغلال الكلية لملكية فكرية تخصها (مثل ترخيص براءة اختراع)، تُوزع العوائد الصافية (بعد خصم التكاليف) كالتالي:

o      50% للمبتكرين (الباحثين) مقسمة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

o      30% لصندوق دعم البحث العلمي بالكلية.

o      20% لإدارة الجامعة (للإنفاق على نقل التكنولوجيا).

·       الحق في الترخيص المباشر: إذا لم ترغب الكلية في استغلال ملكية فكرية خلال سنة من تاريخ الإفصاح، يجوز للمبتكرين طلب نقل الملكية إليهم شخصياً (مع تعويض الكلية عن أي موارد استخدمت)، أو الترخيص لها بشكل مباشر مع إخطار الكلية.

3.    حقوق الطلاب

·       ملكية الرسائل والمشاريع: كما هو مذكور أعلاه، الطالب هو المالك الأساسي لرسالته. لكن إذا نتج عن الرسالة اختراع قابل للتسجيل، يجب على الطالب ومشرفه الإفصاح للكلية خلال 3 أشهر من مناقشة الرسالة.

·       حق الطالب في المشاركة في العوائد: إذا ساهم الطالب بشكل جوهري في اختراع باستخدام موارد الكلية، يُعتبر من المبتكرين ويحق له حصة من العوائد (كما هو موضح).

سادساً: التعامل مع الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون الخارجي

·       الاتفاقيات المسبقة: قبل البدء بأي بحث تعاوني مع جهة خارجية (شركة أدوية، مستشفى، جامعة أخرى)، يجب توقيع اتفاقية تنظيم الملكية الفكرية. هذه الاتفاقية تعرض على لجنة الملكية الفكرية للموافقة.

·       مبدأ الأولوية: تحتفظ الكلية بحقها في استخدام الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون للأغراض الأكاديمية غير التجارية، حتى لو مُنحت حقوق تجارية للشريك.

·       سرية المعلومات: يلتزم جميع الباحثين بعدم الإفصاح عن أي معلومات سرية تخص الشريك الخارجي، ويوقعون على تعهد بذلك.

سابعاُ: تسوية النزاعات

·       المرحلة الأولى (ودية): أي نزاع حول الملكية الفكرية (مثل الخلاف بين باحثين مشتركين أو بين باحث والكلية) يُحال إلى لجنة الملكية الفكرية بالكلية للتوفيق خلال 30 يوماً.

·       المرحلة الثانية (تحكيم داخلي): إذا لم يتم التوصل إلى حل، يُرفع النزاع إلى لجنة عليا في الجامعة (عميد البحث العلمي، المستشار القانوني، ممثل عن الكلية).

·       المرحلة الثالثة (قضائية): إذا استمر النزاع، يُمكن اللجوء إلى القضاء العراقي المختص.

ثامناً: انتهاكات الملكية الفكرية

·       انتحال أو استخدام غير مرخص: أي استخدام لملكية فكرية مملوكة للكلية أو لباحث آخر دون إذن يُعتبر مخالفة تأديبية وجرمياً حسب القانون.

·       العقوبات: تتراوح بين الإنذار، الحرمان من الترقية، إيقاف التمويل، وصولاً إلى الفصل، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويضات المدنية.

تاسعاً: الربط بالاعتماد البرامجي والتقييم الذاتي

·       تتضمن متطلبات الاعتماد البرامجي وجود سياسة مكتوبة وحماية فعالة للملكية الفكرية. تُعتبر هذه الوثيقة دليلاً على الامتثال.

·       يُطلب من كل برنامج أكاديمي توثيق أي براءات اختراع أو تراخيص أو نزاعات تتعلق بالملكية الفكرية ضمن ملف الاعتماد.

عاشر: أحكام ختامية

·       تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.

·       تُراجع كل 3 سنوات أو عند صدور تشريعات جديدة.

·       تُنشر في دليل الباحث وعلى موقع الكلية، ويُطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب التوقيع على إقرار بالاطلاع عليها عند بدء كل عام دراسي.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة دعم البحوث التطبيقية ذات المردود المادي” tab_id=”1776344501208-887b35a5-e8b7″][vc_column_text css=””]

سياسة دعم البحوث التطبيقية ذات المردود المادي

أولاً: المقدمة

تواجه القطاعات الصحية والصناعية في العراق تحديات حقيقية يمكن حلها من خلال بحوث تطبيقية مبتكرة، إلا أن الفجوة بين مخرجات البحث الأكاديمي واحتياجات السوق لا تزال كبيرة. تهدف كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم إلى تحويل البحث العلمي من نشاط أكاديمي بحت إلى أداة فاعلة لتحقيق عائد اقتصادي وأثر اجتماعي ملموس.

تأتي هذه السياسة لتشجع وتدعم البحوث التطبيقية الموجهة نحو المنتج (Product-oriented Research)، والتي تؤدي إلى:

• تطوير جهاز طبي، أو أداة تشخيصية، أو برمجية صحية.
• تحسين عملية صناعية أو إجراء طبي يخفض التكاليف.
• إنتاج عينة تجارية أو نموذج أولي (Prototype) قابل للتسويق.
• حل مشكلة محددة لدى جهة خارجية (مستشفى، شركة، وزارة) مقابل عائد مادي.

تتكامل هذه السياسة مع سياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة تحفيز الإنتاجية، وسياسة تخصيص الموارد، كما تستجيب لمتطلبات الاعتماد البرامجي التي تشجع على الشراكات مع المجتمع وريادة الأعمال.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

• تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات أو خدمات قابلة للتسويقتحقق عائداً مالياً للباحثين والكلية.
• سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاصفي المجال الصحي والتقني.
• توفير تمويل إضافي للكليةمن خلال عقود البحث والتطوير (R&D) والإتاوات وتراخيص براءات الاختراع.
• تحفيز الباحثين والطلابعلى تبني نهج ريادة الأعمال والابتكار التطبيقي.
• بناء سمعة الكلية كمركز تميز للبحوث التطبيقيةفي المنطقة، وجذب شراكات مع الصناعة والمانحين.
• تلبية معايير الاعتماد البرامجيالمتعلقة بـ “الشراكة مع المجتمع” و”أثر البحث العلمي” و”التطوير المهني للطلاب”.

ثالثاً: تعريف البحوث التطبيقية ذات المردود المادي (لأغراض هذه السياسة)

• يقصد بها أي نشاط بحثي يُنفذ داخل الكلية أو بالتعاون مع جهات خارجية، ويُتوقع منه:
• التوصل إلى منتج (جهاز، مادة، برمجية، طريقة علاجية/تشخيصية) يمكن بيعه أو ترخيصه.
• تقديم خدمة استشارية متخصصة مقابل أجر للقطاع الصحي أو الصناعي.
• تحسين عملية إنتاجية أو علاجية تحقق توفيراً في التكاليف يُترجم إلى عائد مادي للجهة المستفيدة.
• الحصول على تمويل خارجي من شركة أو جهة مانحة مقابل تسليم مخرجات محددة قابلة للتطبيق التجاري.
• لا تشمل: الأبحاث الأساسية (Basic Research) التي لا تهدف إلى تطبيق مباشر، أو الأبحاث المنشورة فقط دون خطة تسويق.

رابعاً: آليات الدعم المادي وغير المادي

1. التمويل الأولي للمشاريع التطبيقية (Seed Funding)

• يُخصص للكلية صندوق الابتكار التطبيقيبنسبة لا تقل عن 15% من ميزانية البحث العلمي السنوية (أي حوالي …….. دينار عراقي سنوياً كحد أدنى).

• آلية التقديم: دعوة مفتوحة مرتين في السنة (فبراير، سبتمبر). يقدم الباحث (أو فريق متعدد التخصصات) مقترحاً يتضمن:

• وصف المشكلة الصحية/التقنية والحل المقترح.
• خطة تطوير نموذج أولي (Prototype) أو برنامج تجريبي.
• تحليل بسيط للجدوى التجارية (السوق المستهدف، المنافسون، نموذج الإيرادات المتوقع).
• الميزانية المطلوبة (بحد أقصى …………. دينار لكل مشروع).

• معايير الاختيار (ترتيب الأولوية):

• وجود جهة خارجية راغبة في شراء أو تمويل النموذج الأولي (خطاب نوايا).
• وجود براءة اختراع أو إمكانية تسجيلها.
• مشاركة طلاب في فريق البحث (تدريب على ريادة الأعمال).
• سرعة الوصول إلى نموذج أولي قابل للعرض (خلال 12 شهراً).

• المصروفات المسموح بها: مواد أولية، أجزاء إلكترونية، طباعة ثلاثية الأبعاد، استشارات فنية، اختبارات معملية، تكاليف تسجيل براءة مؤقتة.

2. دعم تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية

• تغطي الكلية كامل التكاليف المحلية لتسجيل براءة الاختراع (رسوم المركز الوطني لبراءات الاختراع، أتعاب المحامي).
• تغطي الكلية جزءاً من التكاليف الدولية (نظام PCT) بحد أقصى 3,000 دولار أمريكي لكل اختراع، على أن يتحمل المخترعون أو المستثمر الشريك الباقي.
• يُمنح الباحثون إعفاء من الرسوم الإدارية للكلية المتعلقة ببراءات الاختراع.

3. دعم بناء النماذج الأولية (Prototyping)

• توفر الكلية مختبر النمذجة السريعة (مجهز بطابعات ثلاثية الأبعاد، ماكينات CNC، معدات إلكترونية) مجاناً للفرق الحاصلة على تمويل من صندوق الابتكار.
• تقدم الكلية دعماً فنياً من فنيين متخصصين (بنسبة 50% من وقتهم مدعوم من الكلية).

4. دعم عقود البحث والتطوير مع القطاعين العام والخاص (R&D Contracts)

• تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس على التعاقد مع مستشفيات، شركات أدوية، شركات أجهزة طبية، وزارات (الصحة، الصناعة) لحل مشكلات محددة.
• توفر الكلية:

• نموذج عقد موحدلاتفاقية البحث التطبيقي مع جهة خارجية.
• مساعدة قانونيةلصياغة بنود الملكية الفكرية والسرية والتسليمات.
• إدارة المشروع(وحدة نقل التكنولوجيا) لمتابعة الجدول الزمني والصرف.

• توزيع العوائد من العقود: كما هو مفصل في المادة السادسة.

5. دعم ريادة الأعمال وتسويق المخرجات

• نادي ريادة الأعمال الطبية: ينظم ورش عمل حول “كيفية إنشاء شركة ناشئة من بحثك”، “جذب المستثمرين”، “نموذج العمل للجهاز الطبي”.
• ملتقى الابتكار السنوي: تعرض فيه النماذج الأولية أمام مستثمرين محليين وإقليميين. تتحمل الكلية تكاليف التنظيم والدعاية.
• حاضنة الأعمال (ضمن الجامعة أو بالشراكة): يحصل الباحثون وفرقهم على مساحة عمل مجانية لمدة سنة، وتوجيه من مرشدين في ريادة الأعمال، ومساعدة في تكوين الشركة.

خامساً: حوافز الباحثين والفرق

1. المشاركة في العوائد المالية (Revenue Sharing)

• عند تحقيق عائد مالي من استغلال مخرجات البحث التطبيقي (بيع ترخيص، إتاوات، أرباح من شركة ناشئة، دفع مقابل عقد R&D)، تُوزع العوائد الصافية (بعد خصم التكاليف المباشرة ونسبة للكلية) كالتالي:

• تُصرف الحصة للباحثين شخصياً (وليس لقسمهم) دون مساس بالراتب.
• في حال تعدد الباحثين، يوقعون اتفاقية توزيع داخلية قبل استلام الدفعة.

2. حوافز إضافية غير مالية

• إجازة ابتكارية (Innovation Leave): عضو هيئة التدريس الذي يحصل على تمويل خارجي لتطبيق بحثه (عقد R&D بقيمة تزيد عن 20,000 دولار) يُمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة فصل دراسي واحد للتفرغ للتطبيق، مع احتسابه ضمن عبء العمل.
• ترقية مبسطة: تُحتسب براءات الاختراع المسجلة (محلياً أو دولياً) كبديل عن بحث منشور في مجلة Q2 لشروط الترقية.
• جائزة الابتكار التطبيقي السنوية: تمنح لأفضل مشروع حقق مردوداً مالياً أو نموذجاً أولياً واعداً، قيمتها 2,000,000 دينار عراقي للفريق.

3. حوافز للطلاب المشاركين

• يُمنح الطلاب المشاركون في فرق البحوث التطبيقية شهادة خبرة في الابتكار معتمدة من الكلية.
• تُحتسب مشاركتهم الفاعلة كنشاط لا منهجي يعادل ساعتين معتمدتين اختياريتين.
• يحصل الطلاب على نسبة من العوائد المالية (كما هو متفق في فريق البحث).

سادساً: حقوق الملكية الفكرية للبحوث التطبيقية

• تُطبق سياسة حقوق الملكية الفكرية للكلية المذكورة سابقاً، مع التأكيد على:
• إذا كان البحث ممولاً بالكامل من صندوق الابتكار الداخلي، تكون الملكية للكلية مع حصة كبيرة للمبتكرين (كما في توزيع العوائد).
• إذا كان البحث بتمويل مشترك من جهة خارجية (مثلاً 50% من الشركة)، تحدد اتفاقية التعاون الملكية. في الغالب تكون الملكية المشتركة مع ترخيص استخدام غير حصري لكل طرف.
• يجب على أي باحث يريد استغلال مخرجات البحث تجارياً أن يوقع اتفاقية ترخيص مع الكلية (ما لم تكن الملكية قد نُقلت إليه).

سابعاً: الربط بالاعتماد البرامجي ومؤشرات الأداء

• تتطلب معظم هيئات الاعتماد (مثل WFME، ABET  أن يكون للبرامج علاقات مع سوق العمل وأن تظهر أثراً بحثياً على المجتمع. تُعتبر هذه السياسة دليلاً على:

• وجود شراكات مع القطاعين العام والخاص.
• قدرة الخريجين على الابتكار وريادة الأعمال.
• مساهمة الكلية في حل مشكلات حقيقية.

• مؤشرات أداء سنوية للكلية:

• عدد عقود R&D الموقعة وقيمتها.
• عدد النماذج الأولية المطورة.
• عدد براءات الاختراع المسجلة.
• عدد الشركات الناشئة المنبثقة عن الكلية.
• العائد المالي الإجمالي المحقق للكلية والباحثين.

ثامناً: أحكام ختامية

• تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية .
• تُراجع كل سنتين بناءً على نتائج مؤشرات الأداء وتغيرات البيئة الاقتصادية.
• تُنشر على موقع الكلية وفي دليل الباحث، وتُعمم على جميع الأقسام والطلاب.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة اخلاقيات البحث العلمي” tab_id=”1776344569051-d0591afa-9f85″][vc_column_text css=””]سياسة اخلاقيات البحث العلمي

أولاً: المقدمة

تُعد أخلاقيات البحث العلمي حجر الزاوية في أي مؤسسة أكاديمية تتعامل مع الإنسان وعيناته الحيوية وبياناته الصحية. تلتزم كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمسؤولية في إجراء البحوث، حمايةً لحقوق المشاركين وكرامتهم، وضماناً لمصداقية النتائج العلمية.

تستند هذه السياسة إلى:

• إعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية (آخر تحديث).
• المبادئ التوجيهية الدولية لأخلاقيات البحوث الطبية (CIOMS).
• القوانين العراقية النافذة (قانون المسؤولية الطبية، قانون حماية البيانات الشخصية إن وُجد).
• متطلبات الاعتماد البرامجي (مثل WFME) التي تشترط وجود لجنة أخلاقيات مسجلة وإجراءات موثقة.

تغطي هذه السياسة جميع أنواع البحوث التي تُجرى في الكلية أو تحت إشرافها، بما في ذلك: البحوث السريرية، الدراسات الرصدية، البحوث على العينات البشرية (دم، أنسجة، حمض نووي)، البحوث على الحيوانات، الدراسات المسحية (الاستبيانات)، والبحوث التي تستخدم بيانات صحية حساسة.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

1. حماية حقوق ورفاهية المشاركينفي البحث (بشراً كانوا أو حيوانات) وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
2. ضمان الموافقة المستنيرة الحرةمن كل مشارك أو ولي أمره قبل البدء بأي إجراء بحثي.
3. الحفاظ على سرية البياناتوخصوصية المشاركين، ومنع إساءة استخدام المعلومات الصحية.
4. منع أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلالفي اختيار المشاركين أو التعامل معهم.
5. ضمان النزاهة العلميةومنع الانتحال، والتلاعب بالبيانات، والتحيز في النشر.
6. الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيميةالمحلية والدولية، وتلبية معايير الاعتماد البرامجي.

ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة

تسري هذه السياسة على:

• جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين (بمن فيهم الزائرون) في الكلية.
• جميع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا الذين يقومون بمشاريع بحثية تشمل بشراً أو حيوانات أو بيانات حساسة.
• أي باحث خارجي يتعاون مع الكلية أو يستخدم عيناتها أو بياناتها أو مرافقها.
• البحوث الممولة من جهات داخلية أو خارجية، بغض النظر عن مكان إجرائها إذا كان المنتسبون للكلية مشاركين فيها.

رابعاً: المبادئ الأخلاقية الأساسية

1. احترام الأشخاص (Respect for Persons)

• يعترف باستقلالية الأفراد وقدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
• يحمي ذوي القدرة المحدودة على الموافقة (المرضى النفسيون، الأطفال، المسجونون، الحوامل) من خلال إجراءات حماية إضافية.

2. الإحسان وعدم الإيذاء (Beneficence & Non-maleficence)

• تعظيم الفوائد المحتملة للمشاركين والمجتمع، وتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
• عدم تعريض المشاركين لأي ضرر جسدي أو نفسي غير مبرر.

3. العدالة (Justice)

• توزيع أعباء وفوائد البحث بشكل عادل، وعدم استغلال الفئات الضعيفة أو المحرومة.
• عدم التمييز في اختيار المشاركين على أساس العرق، الجنس، الدين، الوضع الاقتصادي، أو أي معيار آخر.

4. النزاهة العلمية والشفافية (Integrity & Transparency)

• الإبلاغ الصادق عن النتائج، دون تلفيق أو تزييف أو حذف انتقائي للبيانات.
• الإفصاح عن أي تضارب مصالح (مالي، أكاديمي، شخصي).

خامساً: لجنة أخلاقيات البحث المؤسسية (IRB)

1. التأسيس والتسجيل

• تُنشأ في الكلية لجنة أخلاقيات البحث المؤسسية (Institutional Review Board – IRB) وتُسجل في الجهات الوطنية المختصة (وزارة الصحة أو التعليم العالي حسب الاختصاص).
• تتكون اللجنة من 5 أعضاء على الأقل:
  • رئيس اللجنة (باحث ذو خبرة في الأخلاقيات).
  • عضوان من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات طبية/صحية.
  • عضو قانوني (محامٍ أو خبير في القانون الصحي).
  • عضو من المجتمع (ليس من منتسبي الكلية، لتمثيل وجهة نظر المشاركين).
• يُمكن الاستعانة بخبراء استشاريين عند الحاجة.

2. مهام اللجنة

• مراجعة جميع مقترحات البحوث التي تشمل بشراً أو حيوانات أو بيانات حساسة، قبل البدء بها.
• إصدار قرارات (موافقة، موافقة مشروطة، رفض) خلال 30 يوماً من استلام الملف الكامل.
• مراقبة سير البحوث المعتمدة (مراجعة سنوية أو عند حدوث تغييرات جوهرية).
• التحقيق في أي شكوى أو انتهاك أخلاقي.
• تقديم تقرير سنوي إلى عميد الكلية عن أنشطتها.

3. إجراءات التقديم للموافقة الأخلاقية

• يقدم الباحث (أو المشرف) طلباً موحداً إلى اللجنة يتضمن:
  • نموذج طلب موافقة أخلاقية.
  • خطة البحث (بروتوكول) يتضمن أهدافه، منهجيته، حجم العينة.
  • نسخة من الموافقة المستنيرة المكتوبة بلغة مفهومة للمشاركين.
  • أي استبيانات أو أدوات جمع بيانات.
  • وصف للمخاطر والفوائد، وخطة التعامل مع المخاطر.
  • سيرة ذاتية مختصرة للباحثين.
  • موافقة الجهة المستضيفة (إن كان البحث في مستشفى أو مؤسسة أخرى)
• لا يُسمح ببدء أي إجراء بحثي (جمع عينات، مقابلات، تجارب) قبل الحصول على الموافقة الخطية من اللجنة.

4. استثناءات المراجعة

• البحوث التي تعتبر منخفضة المخاطر تماماً (مثل المراجعات الأدبية، البحوث النظرية البحتة، استخدام بيانات مجهولة المصدر من قواعد بيانات مفتوحة) قد تُعفى من المراجعة الكاملة، ولكن يجب على الباحث تقديم طلب إعفاء.

سادساً: الموافقة المستنيرة (Informed Consent)

1. العناصر الأساسية

يجب أن تحتوي استمارة الموافقة المستنيرة على:

• عنوان البحث وأسماء الباحثين.
• بيان واضح بالغرض من البحث ومدته.
• شرح الإجراءات التي سيخضع لها المشارك (بما فيها أي شيء غير روتيني).
• وصف للمخاطر المتوقعة (جسدية، نفسية، اجتماعية) وطرق التعامل معها.
• الفوائد المحتملة للمشارك أو للمجتمع.
• البدائل المتاحة (إن كان البحث يتعلق بعلاج).
• بيان أن المشاركة طوعية، ويمكن الانسحاب في أي وقت دون عقاب أو فقدان حق في الخدمات.
• ضمانات السرية وحماية البيانات.
• معلومات الاتصال بالباحث الرئيسي وباللجنة الأخلاقية للاستفسار أو تقديم شكوى.
• توقيع المشارك (أو ولي أمره) وتاريخه، وتوقيع الباحث.

2. حالات خاصة

• البحث على الأطفال (أقل من 18 سنة): يجب الحصول على موافقة ولي الأمر بالإضافة إلى موافقة الطفل (Assent) إذا كان عمره يسمح بذلك (عادة 7-17 سنة).
• البحث على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو المعرفية: يُطلب موافقة الوصي القانوني، مع احترام أي رفض من الشخص نفسه.
• البحث عبر الإنترنت (الاستبيانات الإلكترونية): يجب تضمين صفحة موافقة أولية يتم الضغط على “موافق” قبل البدء.
• البحث في حالات الطوارئ: قد يُسمح بموافقة لاحقة (Deferred Consent) إذا كان المشارك فاقداً للوعي ولا يمكن الوصول لوليه، مع إخطار اللجنة مسبقاً.

سابعاً: حماية البيانات والسرية

• يجب على الباحثين إخفاء هوية المشاركين (Anonymization) كلما أمكن ذلك، أو على الأقل إزالة المعرفات المباشرة (Pseudonymization).
• تُحفظ البيانات (استبيانات، عينات، تسجيلات) في أماكن آمنة (خزائن مغلقة، خوادم محمية بكلمة مرور).
• لا يُسمح بنشر أي بيانات تحدد هوية المشاركين (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، الصور) إلا بموافقة خطية صريحة من المشارك وبعد موافقة اللجنة.
• عند تبادل البيانات مع باحثين آخرين، يجب توقيع اتفاقية استخدام بيانات (Data Sharing Agreement).

ثامناً: أخلاقيات البحث على الحيوانات

• يُسمح بإجراء البحوث على الحيوانات فقط في حالة عدم توفر بدائل (نماذج حاسوبية، زراعة خلايا)، ووفقاً للمبادئ الثلاثة (3Rs): الاستبدال (Replacement)، التقليل (Reduction)، التحسين (Refinement).
• يجب الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات الحيوان (Animal Ethics Subcommittee) داخل الكلية.
• تُوفَّر للحيوانات رعاية بيطرية مناسبة، ومسكنات للألم، وظروف إيواء إنسانية.
• يُحظر تماماً إلحاق الألم غير الضروري، أو إجراء تجارب مميتة دون تخدير كافٍ.

تاسعاً: النزاهة العلمية ومكافحة سوء السلوك

1. أشكال سوء السلوك البحثي

• الانتحال (Plagiarism): استخدام أفكار أو نصوص الآخرين دون إسناد. يتم فحص جميع الأبحاث ببرامج كشف الاقتباس (Turnitin) بنسبة مقبولة ≤ 20% حسب المجلة، مع استثناء الاقتباسات المنهجية.
• تلفيق البيانات (Fabrication): اختلاق بيانات غير موجودة.
• تزييف البيانات (Falsification): تغيير أو حذف بيانات لتتناسب مع الفرضية.
• النشر المزدوج (Duplicate Publication): نشر نفس البحث في أكثر من مجلة دون إفصاح.
• تضارب المصالح غير المعلن: عدم الإفصاح عن علاقات مالية أو شخصية قد تؤثر على البحث.

2. إجراءات التحقيق في المخالفات

• تُستقبل الشكاوى من قبل لجنة الأخلاقيات (أو لجنة النزاهة العلمية المنفصلة).
• تفحص اللجنة الأدلة، وتعطي الباحث فرصة للرد.
• إذا ثبت سوء السلوك، ترفع التوصية إلى مجلس الكلية.
• العقوبات: تتراوح بين الإنذار، سحب الموافقة الأخلاقية، إلغاء البحث أو الرسالة، الحرمان من الترقية لمدة محددة، والإبلاغ للجهات المانحة، وصولاً إلى الفصل من العمل أو الطرد من الدراسة. قد تُتخذ إجراءات قانونية حسب خطورة المخالفة.

عاشراً: تضارب المصالح (Conflict of Interest)

• يجب على الباحث الإفصاح كتابياً لأي علاقة مالية أو شخصية قد تؤثر على تصميم البحث، جمع البيانات، تحليلها، أو تفسيرها (مثل: ملكية أسهم في شركة أدوية تمول البحث، علاقة استشارية، قروض عائلية).
• تقوم لجنة الأخلاقيات بتقييم تضارب المصالح وقد تقترح: الإفصاح في المنشور، استبعاد الباحث من جزء معين، أو رفض الموافقة إذا كان التضارب جسيماً.

حادي عشر: الإبلاغ عن الأحداث الضائرة (Adverse Events)

• أي حدث ضار خطير غير متوقع يحدث للمشارك أثناء البحث (مثل إصابة، تفاعل دوائي شديد، وفاة) يجب إبلاغ لجنة الأخلاقيات خلال 24 ساعة.
• توقف اللجنة البحث فوراً وتقرر ما إذا كان يمكن استئنافه بعد تعديلات.

ثاني عشر: أحكام ختامية

• تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
• تُراجع كل سنتين أو عند صدور تشريعات جديدة.
• تُنشر في دليل الباحث وعلى موقع الكلية، ويوقع جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في البحوث على إقرار بالاطلاع عليها.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة دعم التعاون مع الجامعات العالمية في مجال البحث العلمي” tab_id=”1776344634560-27a33e09-c71d”][vc_column_text css=””]

سياسة دعم التعاون مع الجامعات العالمية في مجال البحث العلمي
أولاً: المقدمة

في عصر العولمة الأكاديمية، لم يعد البحث العلمي نشاطاً منعزلاً داخل جدران مؤسسة واحدة. تدرك كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم أن الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث العالمية هي مفتاح الوصول إلى المعرفة المتطورة، وتحسين جودة المخرجات، وزيادة الاقتباس، وتأهيل الكلية للاعتماد البرامجي الدولي.

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وتشجيع التعاون البحثي الدولي من خلال:

• إنشاء شبكات بحثية مشتركة.
• تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
• تنفيذ مشاريع بحثية ممولة من جهات دولية.
• النشر المشترك في مجلات عالمية رفيعة المستوى.
• الاستفادة من الخبرات والبنية التحتية العالمية.

تستند السياسة إلى رؤية الكلية في أن تكون مركزاً إقليمياً متميزاً في التقنيات الصحية، وتتكامل مع سياسات (تخصيص الموارد، تحفيز الإنتاجية، الملكية الفكرية، أخلاقيات البحث، والبحوث التطبيقية) لضمان بيئة داعمة ومنظمة.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

1. تعزيز جودة وإنتاجية البحث العلميمن خلال التعاون مع خبراء عالميين والوصول إلى مختبرات وبيانات متقدمة.
2. زيادة عدد المنشورات المشتركةمع باحثين من جامعات عالمية مصنفة (QS, Times Higher Education).
3. جذب تمويل دوليللبحث العلمي مثل برامج الاتحاد الأوروبي Horizon Europe، منظمة الصحة العالمية، المانحين
4. تبادل المعرفة والخبراتبين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال الإجازات البحثية، الزيارات، والورش المشتركة.
5. رفع تصنيف الكلية والجامعةمحلياً ودولياً وتحسين فرص الاعتماد البرامجي.
6. بناء قدرات الباحثين الشبابمن خلال الإشراف المشترك للدراسات العليا والتدريب البحثي.

ثالثاً: أشكال التعاون الدولي المشمولة بالدعم

1. المشاريع البحثية المشتركة (Joint Research Projects)

• مشاريع ممولة من جهات دولية (الاتحاد الأوروبي، اليونسكو، WHO، المؤسسات الخيرية).
• مشاريع بتمويل مشترك من الكلية والجامعة الشريكة.
• مشاريع بدون تمويل (تعاون علمي بحت) ولكنها تنتج منشورات مشتركة.

2. الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه (Cotutelle / Joint Supervision)

• يشرف على طالب الكلية مشرف من جامعة عالمية (عن بعد أو بحضور فعلي جزئي).
• قد تؤدي إلى درجة مزدوجة (Double Degree) إذا وُجد اتفاق مؤسسي.

3. برامج التبادل الأكاديمي (Exchange Programs)

• زيارة أساتذة من الكلية إلى جامعات عالمية (لمدة أسبوع إلى 6 أشهر) للعمل على بحث مشترك.
• استضافة أساتذة أجانب في الكلية لإلقاء محاضرات أو العمل مع فرق بحثية.

4. المؤتمرات وورش العمل الدولية المشتركة

• تنظيم مؤتمر علمي دولي في مقر الكلية بالشراكة مع جامعة عالمية.
• دعم حضور أساتذة الكلية للمؤتمرات الدولية لتقديم أبحاث مشتركة.

5. النشر العلمي المشترك (Co-authorship)

• تشجيع النشر مع باحثين من جامعات عالمية (بدون تمويل مباشر) كشكل أساسي للتعاون.

6. تقديم مقترحات للحصول على منح دولية (Grant Writing Collaboration)

• تشكيل فرق مشتركة لكتابة مقترحات للمنح الدولية.

رابعاً: آليات الدعم المقدم من الكلية

1. دعم الزيارات العلمية للخارج (International Mobility Support)

• للأساتذة: تُغطي الكلية تكاليف السفر (تذكرة طيران درجة اقتصادية) والإقامة (بدل يومي) لزيارة جامعة شريكة لمدة تصل إلى 14 يوماً، بحد أقصى ………. دولار أمريكي لكل زيارة (مرة كل سنتين لكل عضو).
• للباحثين الشباب (طلاب دكتوراه، أساتذة مساعدون): تمويل إضافي يصل إلى ……. دولار لزيارات أطول (حتى شهر واحد) بشرط وجود خطة بحث مفصلة وموافقة المشرف المضيف.
• شروط الحصول على الدعم:
  • وجود دعوة رسمية من الجامعة الشريكة وخطة عمل محددة.
  • أن يؤدي التعاون إلى منتج ملموس (مقترح منحة، بحث منشور، إشراف مشترك).
  • تقديم تقرير بعد العودة وإدراج الكلية في الشكر.

2. دعم استضافة أساتذة أجانب (Visiting Professors)

• تُغطي الكلية تذكرة السفر (درجة اقتصادية) والإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام للأستاذ الزائر.
• تُخصص مكافأة رمزية (……… دينار عراقي) للأستاذ الزائر لإلقاء محاضرة أو ورشة عمل.
• يُطلب من القسم المستضيف تنظيم جدول فعاليات ونشر خبر الزيارة.

3. دعم النشر المشترك

• تُمنح أولوية في دفع رسوم النشر (Open Access) للأبحاث التي تشمل مؤلفين من جامعات عالمية (بحد أقصى 1,000 دولار للبحث الواحد).
• تُحتسب الأبحاث المشتركة مع جامعات عالمية في نظام النقاط المحفز بمضاعفة قيمة المكافأة المالية (مثلاً: بحث Q1 مشترك يحصل على ………… دينار بدلاً من ………..) وفق سياسة تحفيز الإنتاجية.

4. دعم ورش العمل والمؤتمرات المشتركة

• عند تنظيم مؤتمر دولي بالشراكة مع جامعة عالمية في مقر الكلية، تُخصص ميزانية إضافية تصل إلى 10,000 دولار تغطي (قاعة، ترجمة فورية، دعوات، ضيافة).
• دعم حضور أساتذة الكلية للمؤتمرات الدولية التي تنظمها جامعات شريكة (حسب سياسة المؤتمرات السابقة) مع زيادة البدل اليومي بنسبة 20% للمؤتمرات الشريكة.

5. دعم كتابة المقترحات للمنح الدولية

• توفر الكلية مساعداً متخصصاً في كتابة المقترحات (بنسبة 50% من وقته) لدعم الفرق التي تقدم على منح مثل Horizon Europe أو NIH أو Wellcome Trust.
• تُغطي الكلية تكاليف المراجعة اللغوية والتحرير للمقترح (بحد أقصى 500 دولار لكل مقترح).
• في حال فوز المقترح بتمويل دولي، يحصل فريق البحث على حافز نجاة إضافي قدره 2,000,000 دينار عراقي (للأعضاء الأساسيين) يُوزع بالتساوي.

خامساً: شروط وإجراءات التعاون

1. اتفاقية التعاون المؤسسي (MoU/Agreement)

• يُفضل أن يكون التعاون البحثي الدولي مبنياً على مذكرة تفاهم بين جامعة مدينة العلم والجامعة الشريكة، أو اتفاقية إطارية بين الكليتين.
• في حال لم تكن هناك اتفاقية شاملة، يمكن توقيع اتفاقية تعاون بحثي محددة لكل مشروع، تحدد:
  • الأهداف والجدول الزمني.
  • مسؤوليات كل طرف.
  • ترتيبات الملكية الفكرية (وفق سياسة الملكية الفكرية للكلية مع مراعاة قوانين الطرف الآخر).
  • خطة تبادل البيانات والسرية.
  • بنود النشر (ترتيب المؤلفين، الإفصاح عن الانتماءات).
• تُراجع هذه الاتفاقيات من قبل لجنة الشراكات الدولية بالكلية (تُشكل من عميد الكلية، مسؤول التعاون الدولي، مستشار قانوني).

2. الإفصاح عن التعاون

• يجب على الباحث إخطار وحدة البحث العلمي بالكلية بأي تعاون دولي قبل البدء به، لتوثيقه وتقديم الدعم المناسب.
• في حالة التعاون الذي يشمل تبادل عينات بشرية أو بيانات حساسة، يجب الحصول على موافقة لجنة الأخلاقيات واتباع قوانين التصدير والاستيراد للعينات (العراقية والدولية).

3. الملكية الفكرية في التعاون الدولي

• تحدد اتفاقية التعاون ملكية الاختراعات أو النتائج. بشكل عام، تتبع الكلية مبدأ “الملكية المشتركة” مع ترخيص استخدام غير حصري لكل طرف في بلده، ويُفضل أن تبقى حقوق التسويق منفصلة جغرافياً.
• إذا تم تمويل البحث جزئياً من قبل جهة دولية، تطبق شروط جهة التمويل بشأن الملكية.

سادساً: أحكام ختامية

• تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية .
• تُراجع كل 3 سنوات بناءً على نتائج المؤشرات وتغيرات البيئة الدولية.
• تُنشر في دليل الباحث وعلى موقع الكلية، وتُعمم على جميع الأقسام.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”السياسة العامة لمكافحة الفساد والاحتيال” tab_id=”1776344684934-38a8cd3b-09eb”][vc_column_text css=””]السياسة العامة لمكافحة الفساد والاحتيال

أولاً: المقدمة

تلتزم كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع مستويات عملها: الأكاديمية، الإدارية، المالية، والخدمية. تُعد هذه السياسة إطاراً عاماً لمكافحة أي شكل من أشكال الفساد أو الاحتيال أو إساءة استخدام السلطة أو المال العام داخل الكلية.

تهدف هذه السياسة إلى حماية سمعة الكلية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز ثقة الطلاب والمجتمع والجهات المانحة، والامتثال للقوانين العراقية (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، قانون العقوبات العراقي) ومتطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

ثانياً: نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على:

• جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين (بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت).
• جميع الطلاب (بكالوريوس، دراسات عليا، دورات قصيرة).
• المتعاقدين، الموردين، الاستشاريين، وأي طرف ثالث يتعامل مع الكلية.
• جميع الأنشطة: القبول والتسجيل، الامتحانات، التعيينات، الترقيات، المشتريات، العقود، المنح، المختبرات، العيادات التدريبية، والخدمات الطلابية.

ثالثاً: تعريف الاحتيال والفساد (لأغراض هذه السياسة)

يشمل الاحتيال والفساد أي فعل أو إغفال متعمد يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو للغير بطريقة غير مشروعة، أو التسبب بخسارة للكلية أو للمجتمع، بما في ذلك:

رابعاً: إجراءات الوقاية والكشف

1. الشفافية الإجرائية:
   • جميع التعيينات والترقيات تتم عبر مسابقات علنية وإعلانات واضحة.
   • المناقصات والمشتريات تتبع نظام العطاءات المفتوح أو المقيد الموثق.
   • السجلات المالية والإدارية متاحة للرقابة الداخلية والخارجية.
2. التدريب الإجباري:
   • يخضع كل منتسب جديد (موظف، تدريسي، طالب قائد) لدورة في النزاهة ومكافحة الفساد خلال أول شهر من الانضمام.
   • دورات تنشيطية سنوية لجميع العاملين.
3. قنوات الإبلاغ السري:
   • صندوق شكاوى سري (موزع في مواقع عدة بالكلية).
   • بريد إلكتروني مخصص: [email protected]
   • خط ساخن (رقم داخلي يعلن بشكل دوري).
   • إمكانية الإبلاغ مجهول المصدر.
4. حماية المبلغين:
   • تضمن الكلية عدم التعرض لأي مبلغ بأي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو المساءلة الوظيفية بسبب بلاغ حسن النية.
   • أي مخالفة تثبت بحق مسؤول قام بالانتقام من مبلغ تعرضه لعقوبات مضاعفة.
5. التدقيق الداخلي والخارجي:
   • تدقيق مالي وإداري سنوي من قبل وحدة الرقابة الداخلية.
   • تدقيق خارجي دوري من قبل هيئة النزاهة أو جهة مستقلة.

خامساً: الإبلاغ والتحقيق

• تقديم البلاغ: أي شخص (منتسب أو طالب أو مواطن) يقدم بلاغاً خطياً أو شفهياً عبر القنوات المذكورة. يمكن أن يكون البلاغ مجهولاً، ولكن البلاغات الموثقة تعطى أولوية.
• التحقيق الأولي: خلال 3 أيام عمل، تقوم لجنة النزاهة المركزية بالكلية (مشكلة بقرار من العميد) بفحص أولي للبلاغ. إذا رأت جدية، تبدأ تحقيقاً موسعاً.
• مدة التحقيق: لا تتجاوز 45 يوماً (قابلة للتمديد لمدة 15 يوماً بأسباب مكتوبة).
• حقوق المتهم:
  • إخطاره بالتهم خلال 7 أيام.
  • حقه في الاطلاع على الأدلة (باستثناء حماية المبلغين).
  • حقه في تقديم دفاع خطي أو شفوي والاستعانة بمحامٍ داخل الكلية.

سادساً: العقوبات

بعد ثبوت المخالفة بتقرير لجنة التحقيق، تصدر لجنة التأديب المركزية (برئاسة العميد أو من يفوضه) قراراً بأحد العقوبات التالية حسب الجسامة:

ملاحظة: العقوبات الجنائية (السجن، الغرامة) تصدر عن القضاء المختص، والكلية تلتزم بالإبلاغ الفوري عن أي جريمة جنائية.

سابعاً: مسؤوليات محددة

ثامناً: العلاقة مع السياسات الأخرى

هذه السياسة العامة تحل محل وتتكامل مع:

• سياسة مكافحة الاحتيال والفساد في البحث العلمي (التي تغطي الجانب البحثي فقط).
• نظام التأديب الوظيفي للجامعة.
• قوانين هيئة النزاهة العراقية.

في حالة وجود تعارض، تطبق السياسة الأكثر صرامة لحماية المال العام والنزاهة.

تاسعاً: أحكام ختامية

• تُعتبر هذه السياسة نافذة فور اعتمادها من مجلس الكلية.
• تُنشر في جميع أروقة الكلية وعلى الموقع الرسمي، ويُطلب من كل منتسب التوقيع على إقرار بالاطلاع عليها.
• تُراجع كل سنتين أو عند صدور تشريعات جديدة.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة وآلية المقترحات والشكاوى للموظفين والطلاب” tab_id=”1776344753821-df3c3380-a906″][vc_column_text css=””]سياسة وآلية المقترحات والشكاوى للموظفين والطلاب

أولاً: المقدمة

تؤمن كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة مدينة العلم بأن الاستماع للمقترحات والشكاوى من الموظفين والطلاب هو ركيزة أساسية للتحسين المستمر، وتعزيز ثقافة الشفافية، وحماية الحقوق. تهدف هذه السياسة إلى توفير قنوات واضحة وآمنة وسريعة لتقديم المقترحات (التطويرية) والشكاوى (التصحيحية)، وضمان التعامل معها بنزاهة وموضوعية ودون أي خوف من الانتقام.

تغطي هذه السياسة جميع جوانب العمل والدراسة: الإدارة، التدريس، المرافق، الخدمات الطلابية، الامتحانات، الموارد البشرية، وغيرها.

ثانياً: تعريفات

• المقترح (Suggestion): فكرة أو رأي يقدمه الموظف أو الطالب بهدف تحسين الأداء، تطوير الخدمات، تقليل التكاليف، أو حل مشكلة بطريقة إيجابية.
• الشكوى (Complaint): تعبير عن عدم رضا أو تذمر من إجراء، قرار، معاملة، أو تقصير معين سبب ضرراً أو إزعاجاً للمشتكي، ويتطلب تدخلاً لتصحيح الوضع.
• التبليغ عن مخالفة (Report): إبلاغ عن فعل مخالف للقوانين أو السياسات (مثل فساد، تمييز، تحرش)، ويُعالج وفق سياسة مكافحة الفساد المنفصلة.

ثالثاً: الأهداف

1. توفير قنوات اتصال فعالة وسهلة للموظفين والطلاب.
2. ضمان التعامل مع كل مقترح أو شكوى بسرية واحترام وموضوعية.
3. معالجة الشكاوى ضمن مهلة زمنية محددة وواضحة.
4. تشجيع ثقافة التحسين المستدام من خلال المقترحات البناءة.
5. حماية مقدمي المقترحات والشكاوى من أي انتقام أو تمييز.

رابعاً: نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على:

• جميع الموظفين (أعضاء هيئة تدريس، إداريين، فنيين، عقود).
• جميع الطلاب (بكالوريوس، دراسات عليا، دورات قصيرة).
• المقترحات والشكاوى المتعلقة بأي نشاط أو خدمة داخل الكلية (باستثناء القضايا الجنائية أو انتهاكات النزاهة التي تتبع سياسة منفصلة).

ما لا تشمله هذه السياسة:

• الاعتراض على الدرجات الامتحانية (له لجنة ظلم امتحانية منفصلة).
• البلاغات الجنائية أو الفساد (تُحال إلى لجنة النزاهة).
• النزاعات الشخصية بين الأفراد دون علاقة بالكلية.

خامساً: قنوات التقديم (آليات الإبلاغ)

سادساً: خطوات معالجة الشكوى (إجراءات مفصلة)

المجموع الأقصى لمعالجة الشكوى من الاستلام إلى الإغلاق: 30 يوم عمل (قابل للتمديد مرة واحدة بأسباب مكتوبة لمدة 15 يوماً).

سابعاً: معالجة المقترحات

ملاحظة: المقترحات المجهولة لا يمكن الرد على صاحبها، ولكن تُدرس وتُطبق إذا كانت مجدية.

ثامناً: مبادئ عامة للتعامل

1. السرية:لا يُكشف عن هوية مقدم الشكوى إلا بموافقته الخطية أو بناءً على أمر قضائي.
2. عدم الانتقام:يُمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التمييز أو التهديد أو المساءلة الوظيفية أو الأكاديمية ضد من قدم شكوى بحسن نية.
3. الموضوعية:تُنظر كل شكوى بناءً على الأدلة وليس على أساس شخصي أو منصبي.
4. السرعة:الالتزام بالمهل الزمنية المذكورة.
5. حق الاستئناف:إذا لم يكن مقدم الشكوى راضياً عن القرار، يمكنه تقديم استئناف إلى لجنة عليا (عميد الكلية ثم رئيس الجامعة) خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

تاسعاً: حالات خاصة

• شكوى ضد عميد الكلية: تُرفع مباشرة إلى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أو لجنة المظالم بالجامعة.
• شكوى تتعلق بفساد أو رشوة: تُحال فوراً إلى لجنة النزاهة بالكلية وفق سياسة مكافحة الفساد.
• شكوى طالب ضد أستاذه في تقييمه: تُعالج وفق نظام ظلم الامتحانات (ليس ضمن هذه السياسة).

عاشراً: نماذج ووثائق

يرفق بهذه السياسة:

• نموذج تقديم شكوى (ورقي وإلكتروني).
• نموذج تقديم مقترح.
• سجل متابعة الشكاوى والمقترحات (جدول إكسل).
• إقرار بحماية المبلغ (للموظفين وأعضاء هيئة التدريس).

حادي عشر: أحكام ختامية

• تُعتبر هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية.
• تُنشر في مكان ظاهر على لوحات الإعلانات والموقع الإلكتروني للكلية.
• تُراجع سنوياً بناءً على تقرير وحدة الجودة حول عدد الشكاوى والمقترحات ومتوسط زمن المعالجة.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة التخطيط للقوى العاملة والتعيينات” tab_id=”1776707625693-32a5823d-5caa”][vc_column_text css=””]

سياسة التخطيط للقوى العاملة والتعيينات

المقدمة

تعد إدارة وتخطيط القوى العاملة من الركائز الأساسية لضمان جودة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التعليمية والبحثية، إذ يمثل العنصر البشري العامل الحاسم في تطوير مخرجات التعليم العالي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري.

وانطلاقاً من متطلبات الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة، تعتمد الكلية سياسة واضحة ومتكاملة لتخطيط احتياجاتها من الموارد البشرية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويضمن الاستخدام الأمثل للكفاءات.

الأهداف العامة للسياسة

تسعى السياسة في الكلية إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

• تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة الأكاديمية والإدارية.
• ضمان استقطاب كفاءات مؤهلة تتوافق مع متطلبات البرامج الأكاديمية.
• تحقيق العدالة والشفافية في التعيين والترقية.
• دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية.
• تحسين جودة التعليم والتدريب والخدمات.

نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على:

• أعضاء الهيئة التدريسية
• الملاكات الفنية والإدارية
• العاملين بعقود أو مؤقتين
• المتقدمين للتعيين في الكلية

مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• العدالة وتكافؤ الفرص
• الشفافية في الإعلان والتعيين
• الاستحقاق والكفاءة
• التخطيط المبني على الاحتياج الفعلي
• التوافق مع القوانين العراقية (قانون الخدمة الجامعية وقانون العمل)
• الارتباط بخطة الكلية الاستراتيجية

تخطيط القوى العاملة

تعتمد الكلية منهجية علمية لتخطيط الموارد البشرية تشمل:

1. تحليل الوضع الحالي

• حصر أعداد الكادر الأكاديمي والإداري
• تحليل المؤهلات والخبرات
• تحديد الفجوات في التخصصات

2. التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية

• وفق عدد الطلبة والتخصصات
• التوسع في البرامج الأكاديمية
• الإحالة على التقاعد أو الاستقالة

3. تحديد الفجوة الوظيفية

• مقارنة العرض الحالي بالاحتياج المتوقع
• تحديد الأولويات في التعيين

حيث يعد تخطيط القوى العاملة أساساً لضمان توفر الأعداد والمهارات المناسبة لتنفيذ الأنشطة المخططة بكفاءة

سياسة التعيينات

تعتمد الكلية إجراءات واضحة للتعيين تشمل:

1. الإعلان عن الوظائف

• نشر الإعلان بشكل رسمي وشفاف
• تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة

2. معايير الاختيار

• المؤهل العلمي
• الخبرة الأكاديمية أو العملية
• الكفاءة التدريسية أو المهنية
• المهارات البحثية

3. إجراءات التعيين

• استقبال الطلبات وفرزها
• تشكيل لجنة مختصة للتقييم
• إجراء مقابلات واختبارات عند الحاجة
• اعتماد النتائج من الجهات المختصة

4. التعيين النهائي

• إصدار أوامر التعيين وفق السياقات القانونية
• إدخال الموظف ضمن الهيكل التنظيمي

التعيين الأكاديمي (أعضاء هيئة التدريس)

يتم التعيين وفق:

• الضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي
• الحاجة الفعلية للتخصص
• النسبة القياسية (طالب/تدريسي)
• توفر الشهادات العليا (ماجستير / دكتوراه)

التعيين الإداري والفني

يراعى في التعيين:

• طبيعة العمل الفني أو الإداري
• الكفاءة المهنية
• المهارات التقنية
• دعم العملية التعليمية والخدمية

المتابعة والتقييم

• تقييم أداء الموظفين بشكل دوري
• مراجعة كفاءة التعيينات
• تحديث خطة القوى العاملة سنوياً
• ربط الأداء بالترقية والتطوير

المسؤوليات

• عمادة الكلية: اعتماد السياسة والإشراف العام
• قسم الموارد البشرية: تنفيذ التخطيط والتعيينات
• رؤساء الأقسام: تحديد الاحتياجات الفعلية
• وحدة الجودة: متابعة الالتزام بالمعايير

مؤشرات الأداء (KPIs)

• نسبة تغطية الاحتياج الوظيفي
• نسبة التعيينات وفق التخصص
• معدل استقرار الكادر
• رضا الموظفين

خلاصة

تمثل هذه السياسة إطاراً تنظيمياً يضمن استقطاب الكفاءات المناسبة وتوظيفها بكفاءة، مما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق أهداف الكلية الاستراتيجية، ويعزز توافقها مع متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في العراق.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة استخدام المرافق والأجهزة عالية القيمة أو الثمينة” tab_id=”1776716641726-92eec838-ca44″][vc_column_text css=””]

سياسة استخدام المرافق والأجهزة عالية القيمة أو الثمينة

المقدمة

تعد الأجهزة العلمية عالية القيمة والمرافق المختبرية المتقدمة من الركائز الأساسية لدعم العملية التعليمية والبحثية في الكلية، لما لها من دور في تطوير المهارات التطبيقية للطلبة وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية. ومن هذا المنطلق، تلتزم الكلية بوضع سياسة واضحة لإدارة واستخدام هذه الموارد بكفاءة، بما يضمن الحفاظ عليها وتحقيق الاستفادة المثلى منها وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

الأهداف العامة للسياسة

تسعى السياسة في الكلية إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

• تنظيم استخدام الأجهزة والمرافق العلمية عالية القيمة.
• ضمان الاستخدام الآمن والفعال لها.
• الحفاظ على الأجهزة من التلف أو سوء الاستخدام.
• تحقيق العدالة في إتاحة الموارد بين الأقسام والباحثين.
• دعم الأنشطة التعليمية والبحثية.
• تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد.

نطاق تطبيق السياسة

تشمل هذه السياسة:

• جميع أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في الكلية.
• طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في البرامج المعتمدة.
• فرق البحث الطلابية )لمشاريع التخرج أو الأبحاث التعاونية)
• الوحدات الإدارية الداعمة (وحدة البحث العلمي، وحدة الابتعاث والعلاقات الثقافية)

التعاريف

• الأجهزة عالية القيمة: الأجهزة التي تتجاوز كلفتها سقفاً مالياً تحدده الكلية أو الوزارة، أو التي تتطلب صيانة متخصصة.
• المرافق العلمية: المختبرات والقاعات المجهزة بالأجهزة والتقنيات الحديثة.
• المستخدم المخول: الشخص المدرب والمصرح له باستخدام الجهاز.

مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• الاستخدام المسؤول والآمن
• الحفاظ على الممتلكات العامة
• الشفافية في الحجز والاستخدام
• الكفاءة والاستدامة
• الالتزام بإجراءات السلامة المهنية
• التوثيق والمتابعة المستمرة

إدارة الأجهزة والمرافق

1. حصر وتوثيق الأجهزة

• إعداد سجل مركزي يتضمن:
  • اسم الجهاز ومواصفاته
  • الكلفة
  • الموقع
  • حالة الجهاز
  • سجل الصيانة

2. تصنيف الأجهزة

• أجهزة تعليمية
• أجهزة بحثية
• أجهزة عالية الحساسية أو الخطورة

3. تخصيص المسؤوليات

• تعيين مسؤول مختبر لكل مرفق
• تحديد مشرف فني لكل جهاز رئيسي
• إشراف مباشر من رئاسة القسم

آلية استخدام الأجهزة

1. شروط الاستخدام

• الحصول على تدريب مسبق
• الالتزام بدليل التشغيل (SOP)
• الحصول على موافقة المسؤول

2. نظام الحجز

• اعتماد نظام حجز مسبق (ورقي أو إلكتروني)
• تحديد أوقات الاستخدام
• إعطاء أولوية:

• • للأنشطة التعليمية
  • ثم البحث العلمي
  • ثم الاستخدامات الأخرى

3. سجل الاستخدام

• تسجيل:

• • اسم المستخدم
  • وقت الاستخدام
  • نوع التجربة
  • أي ملاحظات أو أعطال

الصيانة والإدامة

• إعداد خطة صيانة دورية (وقائية وعلاجية)
• التعاقد مع شركات متخصصة عند الحاجة
• الإبلاغ الفوري عن الأعطال
• إيقاف الجهاز عند وجود خلل

السلامة والأمان

• الالتزام بإجراءات السلامة المختبرية
• توفير معدات الوقاية الشخصية (PPE)
• وضع تعليمات تشغيل واضحة قرب الجهاز
• منع الاستخدام غير المخول
• توفير أنظمة حماية (كهربائية / بيئية)

إدارة المخاطر

• تقييم المخاطر لكل جهاز
• وضع خطط طوارئ
• تدريب المستخدمين على التعامل مع الحوادث
• تأمين الأجهزة عند الحاجة

المساءلة والانضباط

• يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام
• اتخاذ إجراءات إدارية بحق المخالفين
• توثيق الحوادث والأعطال

الاستفادة المثلى

• تشجيع الاستخدام المشترك بين الأقسام
• دعم البحوث متعددة التخصصات
• استثمار الأجهزة في التدريب وخدمة المجتمع

المتابعة والتقييم

• تقييم كفاءة استخدام الأجهزة
• قياس معدل الاستفادة (Utilization Rate)
• مراجعة السجلات بشكل دوري
• إعداد تقارير دورية

مؤشرات الأداء (KPIs)

• نسبة استخدام الأجهزة
• عدد الأعطال المسجلة
• زمن الاستجابة للصيانة
• نسبة المستخدمين المدربين
• رضا المستخدمين

خلاصة

تضمن هذه السياسة الاستخدام الأمثل والآمن للأجهزة العلمية عالية القيمة، وتعزز كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق جودة العملية التعليمية والبحثية، ويتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة المنح الدراسية والمساعدات المالية” tab_id=”1776718256086-0a593538-d952″][vc_column_text css=””]

سياسة المنح الدراسية والمساعدات المالية

أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بدعم الطلبة أكاديمياً واجتماعياً من خلال توفير نظام عادل وشفاف للمنح الدراسية والمساعدات المالية، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصةً للطلبة المتفوقين وذوي الدخل المحدود.

وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع متطلبات جودة التعليم العالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في القبول والاستمرار بالدراسة..

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

• دعم الطلبة المتفوقين أكاديمياً وتشجيع التميز.
• مساعدة الطلبة ذوي الظروف المالية الصعبة.
• تقليل معدلات التسرب من الدراسة.
• تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
• دعم استدامة العملية التعليمية.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• طلبة الدراسة الأولية (الصباحية والمسائية)
• طلبة الدراسات العليا (إن وجد)
• الطلبة الجدد والمستمرين

رابعاً: أنواع المنح والمساعدات

1. المنح الدراسية

• منح التفوق العلمي: للطلبة الحاصلين على معدلات عالية.
• منح التميز: للطلبة المبدعين في البحث أو الأنشطة العلمية.
• منح القبول المباشر: للطلبة الأوائل أو ذوي الإنجازات الخاصة.
• منح كاملة أو جزئية: تغطي الرسوم الدراسية كلياً أو جزئياً.

2. المساعدات المالية

• مساعدات للطلبة ذوي الدخل المحدود
• إعفاءات جزئية من الرسوم
• تقسيط الرسوم الدراسية
• دعم طارئ للحالات الإنسانية

خامساً: معايير الاستحقاق

1. المعايير الأكاديمية

• المعدل الدراسي
• الاستمرارية في التفوق
• الالتزام بالحضور

2. المعايير الاجتماعية والاقتصادية

• مستوى دخل الأسرة
• عدد أفراد الأسرة
• الظروف الخاصة (يتيم، نازح، إلخ)

3. معايير إضافية

• السلوك والانضباط
• المشاركة في الأنشطة العلمية

سادساً: آلية التقديم

• الإعلان عن المنح بشكل رسمي
• تقديم طلب من قبل الطالب
• إرفاق الوثائق المطلوبة:
• وثائق أكاديمية
• إثبات الحالة المالية
• مستمسكات رسمية

سابعاً: آلية التقييم والاختيار

• تشكيل لجنة مختصة بالمنح والمساعدات
• دراسة الطلبات وفق معايير واضحة
• إجراء مقابلات عند الحاجة
• اعتماد النتائج من عمادة الكلية

ثامناً: شروط الاستمرار بالمنحة

• الحفاظ على معدل دراسي محدد
• الالتزام بأنظمة الكلية
• عدم ارتكاب مخالفات
• المشاركة في الأنشطة العلمية (عند الطلب)

تاسعاً: إيقاف أو سحب المنحة

• يتم إيقاف المنحة في الحالات التالية:
• انخفاض المعدل عن الحد المطلوب
• تقديم معلومات غير صحيحة
• الإخلال بالأنظمة والتعليمات
• الانقطاع عن الدراسة

عاشراً: الشفافية والعدالة

• إعلان نتائج المنح بشكل واضح
• إتاحة آلية للاعتراض أو التظلم
• ضمان عدم التمييز بين الطلبة

خلاصة

تسهم هذه السياسة في تحقيق بيئة تعليمية عادلة ومحفزة، وتدعم الطلبة أكاديمياً ومالياً، بما يعزز جودة مخرجات التعليم ويتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة التوجيه والإرشاد النفسي والتربوي والأكاديمي” tab_id=”1776719312390-20763c7c-a21a”][vc_column_text css=””]

سياسة التوجيه والإرشاد النفسي والتربوي والأكاديمي

أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بتوفير بيئة تعليمية داعمة تسهم في تنمية الطلبة أكاديمياً ونفسياً واجتماعياً، من خلال نظام متكامل للتوجيه والإرشاد. ويُعد الإرشاد أحد الركائز الأساسية لضمان نجاح الطلبة وتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة، والحد من المشكلات الأكاديمية والسلوكية والنفسية.

تهدف هذه السياسة إلى:

• دعم الطلبة نفسياً وأكاديمياً وتربوياً.
• مساعدة الطلبة على التكيف مع البيئة الجامعية.
• تحسين الأداء الأكاديمي وتقليل التعثر.
• معالجة المشكلات السلوكية والنفسية.
• تعزيز مهارات اتخاذ القرار والتخطيط المهني.
• الحد من التسرب الدراسي.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• طلبة الدراسة الأولية والدراسات العليا (إن وجدت)
• أعضاء هيئة التدريس (بصفتهم مرشدين أكاديميين)
• وحدة الإرشاد النفسي والتربوي
• جميع منتسبي الكلية

رابعاً: أنواع الإرشاد

                1.       الإرشاد الأكاديمي

• مساعدة الطلبة في اختيار المقررات
• متابعة الأداء الدراسي
• تقديم خطط تحسين أكاديمية
• توجيه الطلبة المتعثرين

                2.       الإرشاد النفسي

• تقديم الدعم النفسي
• معالجة الضغوط والقلق
• التعامل مع المشكلات الشخصية
• الإحالة إلى مختصين عند الحاجة

                3.       الإرشاد التربوي والسلوكي

• تعزيز السلوك الإيجابي
• معالجة المشكلات السلوكية
• تنمية القيم والانضباط

                4.       الإرشاد المهني

• توجيه الطلبة نحو سوق العمل
• تنمية مهارات التوظيف
• إعداد السيرة الذاتية والمقابلات

خامساً: مبادئ السياسة

• تعتمد الكلية المبادئ التالية:
• السرية التامة للمعلومات
• الاحترام وعدم التمييز
• المهنية والكفاءة
• الاستجابة السريعة لاحتياجات الطلبة
• الشمولية والتكامل في تقديم الخدمات

سادساً: آلية تقديم خدمات الإرشاد

1.    نظام الإرشاد الأكاديمي

• تخصيص مرشد أكاديمي لكل مجموعة من الطلبة
• عقد لقاءات دورية (فصلية أو شهرية)
• متابعة السجل الأكاديمي

2.    الإرشاد النفسي والتربوي

• استقبال الحالات بشكل مباشر أو عبر الحجز
• تقديم جلسات فردية أو جماعية
• توثيق الحالات بسرية

3.    البرامج والورش

• ورش إدارة الوقت
• مهارات الدراسة
• التكيف مع الحياة الجامعية
• الصحة النفسية

سابعاً: آلية اكتشاف الحالات

• متابعة نتائج الطلبة (الإنذارات الأكاديمية)
• تقارير أعضاء هيئة التدريس
• الملاحظة المباشرة
• التقديم الذاتي من الطالب

ثامناً: آلية التعامل مع الحالات

• دراسة الحالة من قبل المختص
• وضع خطة إرشادية
• متابعة دورية
• إحالة الحالات المتقدمة إلى جهات متخصصة عند الحاجة

تاسعاً: التوثيق والسجلات

• إنشاء ملف إرشادي لكل طالب محتاج للخدمة
• تسجيل الجلسات والإجراءات
• الحفاظ على سرية البيانات

عاشراً: التوعية والتثقيف

• نشر ثقافة الإرشاد بين الطلبة
• تنظيم حملات توعوية
• توفير مواد إرشادية

حادي عشر: المسؤوليات

• عمادة الكلية: الإشراف العام
• وحدة الإرشاد: تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج
• أعضاء هيئة التدريس: الإرشاد الأكاديمي والمتابعة
• الطلبة: الالتزام والاستفادة من الخدمات
• وحدة الجودة: متابعة التطبيق والتقييم

ثاني عشر: المتابعة والتقييم

• تقييم فاعلية خدمات الإرشاد
• قياس رضا الطلبة
• تحليل حالات التعثر
• إعداد تقارير دورية

ثالث عشر: التحسين المستمر

• تطوير برامج الإرشاد
• تدريب المرشدين
• تحديث آليات العمل
• إدخال أنظمة إلكترونية للإرشاد

رابع عشر: مؤشرات الأداء (KPIs)

• عدد الطلبة المستفيدين
• نسبة انخفاض التعثر الدراسي
• نسبة رضا الطلبة
• عدد الأنشطة الإرشادية المنفذة
• سرعة الاستجابة للحالات

خلاصة

توفر هذه السياسة إطاراً متكاملاً لدعم الطلبة نفسياً وتربوياً وأكاديمياً، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز نجاح الطلبة، ويتوافق مع متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة استقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية” tab_id=”1776793042303-374061da-4c45″][vc_column_text css=””]

سياسة استقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية

المقدمة

تؤمن الكلية بأن استقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة يمثل أحد أهم عوامل نجاح العملية التعليمية والبحثية والإدارية. ويُعد العنصر البشري المؤهل حجر الأساس في تحقيق رؤية الكلية ورسالتها، ورفع جودة مخرجاتها بما يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.

• الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

• استقطاب كفاءات علمية وإدارية عالية المستوى.
• تعزيز جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي.
• سد الاحتياجات الفعلية للأقسام العلمية والإدارية.
• دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية.
• تحقيق التوازن بين الكفاءة والخبرة والاحتياج.

• نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• أعضاء هيئة التدريس
• الملاكات الإدارية والفنية
• الباحثين والمتخصصين
• الخبراء الزائرين والمتعاقدين

• مبادئ الاستقطاب

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• الشفافية والعدالة في الإعلان والاختيار
• تكافؤ الفرص دون تمييز
• الاستحقاق والكفاءة أساساً للتعيين
• التخطيط الاستراتيجي المبني على الاحتياج
• التنافسية في اختيار الأفضل
• الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة

• مصادر استقطاب الكفاءات

تعتمد الكلية على عدة مصادر، منها:

• الإعلانات الرسمية (الموقع الإلكتروني، منصات التوظيف)
• قواعد البيانات الأكاديمية
• التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية
• المؤتمرات والفعاليات العلمية
• الترشيحات المهنية

• معايير استقطاب الكفاءات الأكاديمية

1. المؤهلات العلمية

• شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص الدقيق
• تخرج من جامعات معترف بها

2. الخبرة الأكاديمية

• خبرة في التدريس الجامعي
• القدرة على تطوير المناهج

3. النشاط البحثي

• نشر بحوث علمية رصينة
• المشاركة في المؤتمرات

4. المهارات المهنية

• مهارات التدريس الحديثة
• استخدام التقنيات التعليمية
• العمل ضمن فريق

• معايير استقطاب الكفاءات الإدارية والفنية

• المؤهل العلمي المناسب
• الخبرة العملية في المجال
• المهارات الإدارية والتنظيمية
• القدرة على استخدام الأنظمة التقنية
• مهارات الاتصال والعمل الجماعي

• آلية الاستقطاب

1. تحديد الاحتياج

• من قبل الأقسام العلمية والإدارية
• بناءً على خطة القوى العاملة

2. الإعلان عن الوظائف

نشر إعلان واضح يتضمن:

• المسمى الوظيفي
• المؤهلات المطلوبة
• شروط التقديم

3. استلام الطلبات وفرزها

• وفق معايير محددة
• استبعاد غير المطابقين للشروط

4. التقييم والاختيار

• تشكيل لجنة مختصة
• إجراء مقابلات واختبارات
• تقييم شامل للمرشحين

5. الاستقطاب النهائي

• اختيار الأفضل
• استكمال إجراءات التعيين القانونية

• استقطاب الكفاءات المتميزة

• توفير حوافز تنافسية
• استقطاب الخبرات النادرة
• دعم التعاقد مع الخبراء الدوليين
• برامج الأستاذ الزائر

• الدمج والتأهيل  (Onboarding)

• تعريف الموظف الجديد بالأنظمة والسياسات
• تدريب أولي
• متابعة الأداء خلال فترة التجربة

• الاحتفاظ بالكفاءات

• توفير بيئة عمل محفزة
• فرص تطوير مهني مستمر
• نظام حوافز وترقيات
• دعم البحث العلمي

• مؤشرات الأداء (KPIs)

• نسبة شغل الوظائف الشاغرة
• زمن التعيين
• نسبة الاحتفاظ بالكفاءات
• مستوى رضا الموظفين
• جودة الأداء الأكاديمي والإداري

• خلاصة

تضمن هذه السياسة استقطاب أفضل الكفاءات الأكاديمية والإدارية وفق معايير موضوعية وعادلة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق جودة التعليم، ويتوافق مع متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة التوظيف ونظام الخدمة” tab_id=”1776794537613-ad351620-88e1″][vc_column_text css=””]

سياسة التوظيف ونظام الخدمة

أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بتطبيق نظام توظيف وخدمة وظيفية قائم على الكفاءة والعدالة والشفافية، بما يضمن استقطاب الموارد البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومحفزة تدعم جودة الأداء الأكاديمي والإداري، وتتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة في العراق.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

1. تنظيم إجراءات التوظيف والتعيين.
2. ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في العمل.
3. تحديد حقوق وواجبات الموظفين.
4. تحقيق الاستقرار الوظيفي.
5. رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
6. دعم تحقيق أهداف الكلية الاستراتيجية.

ثالثاً: نطاق تطبيق السياسة

تسري هذه السياسة على:

• أعضاء هيئة التدريس
• الموظفين الإداريين والفنيين
• العاملين بعقود
• جميع المتقدمين للتوظيف.

رابعاً: المبادئ الأخلاقية الأساسية

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• الشفافية والعدالة في التوظيف
• تكافؤ الفرص دون تمييز
• الاستحقاق والكفاءة
• الالتزام بالقوانين العراقية
• الاستقرار الوظيفي
• التطوير المستمر

خامساً: سياسة التوظيف

1. تحديد الاحتياجات الوظيفية

يتم بناءً على:

• خطة القوى العاملة
• احتياجات الأقسام العلمية والإدارية
• التوسع في البرامج الأكاديمية

2. الإعلان عن الوظائف

نشر إعلان رسمي يتضمن:

• المسمى الوظيفي
• المؤهلات المطلوبة
• شروط التقديم
• مدة التقديم

3. استقبال الطلبات وفرزها
   • استقبال الطلبات عبر القنوات المعتمدة
   • فرز الطلبات وفق المعايير المحددة
4. التقييم والاختيار
   • تشكيل لجنة مختصة
   • إجراء مقابلات واختبارات
   • تقييم المرشحين وفق:
   • المؤهل العلمي
   • الخبرة
   • المهارات
5. التعيين
   • إصدار أمر إداري بالتعيين
   • توقيع عقد العمل أو المباشرة الرسمية
   • إدراج الموظف ضمن الهيكل التنظيمي

سادساً: نظام الخدمة الوظيفية

1. التعيين وأنواع العقود
   • تعيين دائم
   • تعيين بعقد محدد المدة
   • تعيين مؤقت
2. فترة التجربة
   • يخضع الموظف لفترة تجربة (عادة 3–6 أشهر)
   • تقييم الأداء خلالها
   • تثبيت الموظف عند اجتيازها بنجاح
3. ساعات العمل والإجازات
   • الالتزام بساعات الدوام الرسمية
   • منح الإجازات وفق القوانين:
   • الإجازة السنوية
   • الإجازة المرضية
   • الإجازات الخاصة
4. الرواتب والحوافز
   • تحديد الرواتب وفق السلم الوظيفي
   • منح حوافز ومكافآت للأداء المتميز

سابعاً: تقييم الأداء

• إجراء تقييم دوري (سنوي أو نصف سنوي)
• اعتماد معايير واضحة:
• الكفاءة المهنية
• الالتزام الوظيفي
• جودة الأداء
• ربط التقييم بالترقية والحوافز

ثامناً: الترقيات والتطوير

• ترقية الموظف بناءً على:
• الأداء
• الخبرة
• المؤهلات
• توفير برامج تدريب وتطوير مستمر

تاسعاً: حقوق الموظفين

• بيئة عمل آمنة ومحفزة
• العدالة في المعاملة
• فرص التطوير المهني
• الحصول على الرواتب والمستحقات
• المشاركة في الأنشطة المؤسسية

عاشراً: واجبات الموظفين

• الالتزام بالأنظمة والتعليمات
• أداء المهام بكفاءة
• المحافظة على ممتلكات الكلية
• احترام القيم المهنية
• التعاون مع الزملاء

حادي عشر: إنهاء الخدمة

يتم إنهاء الخدمة في الحالات التالية:

• الاستقالة
• انتهاء العقد
• التقاعد
• الفصل لأسباب قانونية
• عدم اجتياز فترة التجربة

ثاني عشر: الانضباط الوظيفي

• تطبيق نظام واضح للمخالفات
• اتخاذ إجراءات تدريجية:
• التنبيه
• الإنذار
• العقوبات الإدارية
• ضمان حق الموظف في التظلم

ثالث عشر: الشفافية والتظلم

• إتاحة آلية لتقديم الشكاوى
• ضمان التحقيق العادل
• معالجة التظلمات ضمن مدة محددة

رابع عشر: مؤشرات الأداء (KPIs)

• زمن التوظيف
• نسبة شغل الوظائف
• معدل استقرار الموظفين
• نسبة الرضا الوظيفي
• نتائج تقييم الأداء

خلاصة

تسهم هذه السياسة في تنظيم التوظيف وإدارة الخدمة الوظيفية بكفاءة وعدالة، مما يعزز استقرار الكادر وتحسين الأداء المؤسسي، ويتوافق مع متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئية (HSE)” tab_id=”1776798471884-f6997c58-557b”][vc_column_text css=””]

سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئية (HSE)
أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بتوفير بيئة تعليمية وعمل آمنة وصحية وصديقة للبيئة، بما يحمي الطلبة ومنتسبيها والزائرين، ويحد من المخاطر المهنية والبيئية المرتبطة بالأنشطة التعليمية والبحثية، خاصة في المختبرات الطبية. وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع القوانين والتعليمات الوطنية ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

ثانياً: الأهداف العامة للسياسة

1. حماية صحة وسلامة جميع منتسبي الكلية.
2. الوقاية من الحوادث والإصابات المهنية.
3. تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن الأنشطة المختبرية.
4. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
5. ضمان الالتزام باللوائح والقوانين ذات العلاقة.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• المختبرات التعليمية والبحثية
• القاعات الدراسية والمرافق الخدمية
• جميع العاملين والطلبة والزائرين
• الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية

رابعاً: مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• الوقاية خير من العلاج
• الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة
• المسؤولية المشتركة في تطبيق السلامة
• التحسين المستمر
• الاستجابة السريعة للطوارئ
• حماية البيئة والاستدامة

خامساً: إدارة السلامة والصحة المهنية

1. الهيكل التنظيمي

• تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية في الكلية
• تعيين مسؤول سلامة في كل مختبر أو قسم
• تحديد واضح للمسؤوليات

2. تقييم المخاطر

• إجراء تقييم دوري للمخاطر (Risk Assessment)
• تحديد مصادر الخطر (كيميائية، بيولوجية، كهربائية…)
• وضع إجراءات للسيطرة عليها

سادساً: إجراءات السلامة في المختبرات

• الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE)
• اتباع تعليمات التشغيل القياسية (SOP)
• منع الاستخدام غير المصرح به للأجهزة
• التخزين الآمن للمواد الكيميائية
• التخلص السليم من النفايات المختبرية

سابعاً: الصحة المهنية

• إجراء فحوصات دورية للعاملين عند الحاجة
• مراقبة التعرض للمواد الخطرة
• توفير بيئة عمل صحية (تهوية، إضاءة، نظافة)
• التوعية بالأمراض المهنية

ثامناً: الإدارة البيئية

• تقليل النفايات وإعادة التدوير عند الإمكان
• إدارة النفايات الخطرة وفق الضوابط
• ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
• منع التلوث البيئي

تاسعاً: إدارة الطوارئ

• إعداد خطة طوارئ معتمدة
• توفير وسائل السلامة (طفايات حريق، مخارج طوارئ…)
• إجراء تمارين إخلاء دورية
• تدريب العاملين على الإسعافات الأولية

عاشراً: التوعية والتدريب

• تنظيم دورات تدريبية في السلامة
• توعية الطلبة قبل دخول المختبرات
• نشر تعليمات وإرشادات السلامة
• إلزامية التدريب قبل استخدام الأجهزة الخطرة

حادي عشر: الإبلاغ عن الحوادث

• الإبلاغ الفوري عن الحوادث والإصابات
• توثيق الحوادث وتحليل أسبابها
• اتخاذ إجراءات تصحيحية ومنع تكرارها

ثاني عشر: مؤشرات الأداء (KPIs)

• عدد الحوادث والإصابات
• نسبة الالتزام بإجراءات السلامة
• عدد الدورات التدريبية المنفذة
• زمن الاستجابة للطوارئ
• مستوى رضا المستفيدين

خلاصة

توفر هذه السياسة إطاراً متكاملاً لضمان بيئة تعليمية وعمل آمنة وصحية ومستدامة، وتدعم تحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع” tab_id=”1776799558695-6b058bdc-0544″][vc_column_text css=””]سياسة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بدورها المجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية لخدمة المجتمع، والمساهمة في معالجة التحديات الصحية والبيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي. وتسعى الكلية إلى بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع بما يحقق التكامل بين التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وفق مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

ثانياً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

1. تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
2. ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
3. دعم الأنشطة الصحية والتوعوية.
4. تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة المجتمعية.
5. تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• الأنشطة المجتمعية والصحية
• البرامج التدريبية والتوعوية
• البحوث التطبيقية ذات الأثر المجتمعي
• الشراكات مع المؤسسات الحكومية والأهلية
• جميع منتسبي الكلية

رابعاً: مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• المسؤولية المجتمعية
• الاستدامة البيئية
• الشراكة والتعاون
• الشمولية وعدم التمييز
• الابتكار في خدمة المجتمع
• الاستجابة لاحتياجات المجتمع

خامساً: مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

1. المجال الصحي

• تنظيم حملات توعية صحية
• إجراء فحوصات طبية مجانية أو مدعومة
• المشاركة في المبادرات الصحية الوطنية

2. المجال التعليمي والتدريبي

• تقديم دورات تدريبية للمجتمع
• دعم التعليم المستمر
• نشر الثقافة الصحية والعلمية

3. المجال البيئي

• التوعية بالحفاظ على البيئة
• تقليل التلوث
• إدارة النفايات بشكل مستدام

4. المجال البحثي

• إجراء بحوث تطبيقية تخدم المجتمع
• معالجة المشكلات الصحية والبيئية
• التعاون مع الجهات ذات العلاقة

سادساً: آليات تنفيذ السياسة

1. التخطيط

• إعداد خطة سنوية لخدمة المجتمع
• تحديد الأولويات وفق احتياجات المجتمع

2. التنفيذ

• تنظيم أنشطة وبرامج مجتمعية
• إشراك الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

3. الشراكات

• التعاون مع:
  • المؤسسات الصحية
  • المنظمات غير الحكومية
  • الجهات الحكومية

4. التمويل

• تخصيص موارد لدعم الأنشطة
• البحث عن تمويل خارجي

سابعاً: إشراك الطلبة

• إشراك الطلبة في الأنشطة التطوعية
• احتساب بعض الأنشطة ضمن متطلبات التخرج
• تنمية روح المسؤولية المجتمعية لديهم

ثامناً: التوثيق والإعلام

• توثيق جميع الأنشطة
• نشرها عبر وسائل الإعلام
• إعداد تقارير دورية

تاسعاً: المسؤوليات

• عمادة الكلية: الإشراف العام
• الأقسام العلمية: تنفيذ الأنشطة
• وحدة خدمة المجتمع: التنسيق والمتابعة
• وحدة الجودة: التقييم والرقابة
• الطلبة: المشاركة الفاعلة

عاشراً: المتابعة والتقييم

• تقييم أثر الأنشطة على المجتمع
• قياس مستوى المشاركة
• تحليل النتائج
• إعداد تقارير سنوية

حادي عشر: التحسين المستمر

• تطوير البرامج المجتمعية
• تعزيز الشراكات
• إدخال أساليب مبتكرة
• مواكبة متطلبات التنمية المستدامة

ثاني عشر: مؤشرات الأداء (KPIs)

• عدد الأنشطة المجتمعية المنفذة
• عدد المستفيدين
• نسبة مشاركة الطلبة
• عدد الشراكات
• مستوى رضا المجتمع

خلاصة

تسهم هذه السياسة في تعزيز دور الكلية كمؤسسة تعليمية مسؤولة مجتمعياً، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة، وترتقي بجودة مخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة إدارة وصيانة البنية التحتية البحثية” tab_id=”1776800602693-f3985190-53b3″][vc_column_text css=””]سياسة إدارة وصيانة البنية التحتية البحثية

أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بتوفير بنية تحتية بحثية متطورة ومستدامة تدعم الأنشطة العلمية والبحثية، وتشمل المختبرات والتجهيزات والأجهزة والموارد التقنية. وتُعد الإدارة الفاعلة والصيانة الدورية لهذه البنية من العوامل الأساسية لضمان استمرارية العمل البحثي بجودة عالية وكفاءة تشغيلية، وبما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة.

ثانياً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

1. ضمان كفاءة واستدامة البنية التحتية البحثية.
2. تحقيق الاستخدام الأمثل للمختبرات والأجهزة.
3. تقليل الأعطال والتوقفات.
4. دعم جودة البحث العلمي ومخرجاته.
5. الحفاظ على الأصول والممتلكات.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• المختبرات البحثية والتعليمية
• الأجهزة والمعدات العلمية
• البنية التحتية التقنية (أنظمة، شبكات، قواعد بيانات)
• المرافق الداعمة للبحث العلمي
• جميع مستخدمي هذه الموارد

رابعاً: مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• الاستدامة والكفاءة التشغيلية
• الصيانة الوقائية قبل العلاجية
• الاستخدام المسؤول للموارد
• الشفافية في الإدارة
• التحسين المستمر
• الامتثال لمعايير السلامة والجودة

خامساً: إدارة البنية التحتية البحثية

1. الحصر والتوثيق

إعداد سجل شامل يتضمن:

• • الأجهزة والمعدات
  • المواصفات الفنية
  • الكلفة
  • الموقع
  • حالة التشغيل
  • سجلات الصيانة

2. التصنيف

• مختبرات تعليمية
• مختبرات بحثية متقدمة
• أجهزة عالية القيمة
• أنظمة تقنية وبحثية

3. تحديد المسؤوليات

• تعيين مسؤول مختبر
• تحديد مشرف فني لكل جهاز
• إشراف مباشر من الأقسام العلمية

سادساً: الصيانة والإدامة

1. الصيانة الوقائية

• إعداد خطة صيانة دورية
• تنفيذ الفحوصات الدورية
• تحديث البرمجيات والأنظمة

2. الصيانة التصحيحية

• الإبلاغ الفوري عن الأعطال
• إصلاح الأعطال في أسرع وقت
• التعاقد مع شركات متخصصة عند الحاجة

3. إدارة قطع الغيار

• توفير قطع الغيار الأساسية
• إدارة المخزون الفني

سابعاً: إدارة استخدام الموارد البحثية

• اعتماد نظام حجز مسبق
• تحديد أولويات الاستخدام (تعليمي – بحثي)
• تسجيل عمليات الاستخدام
• مراقبة كفاءة الاستغلال

ثامناً: السلامة في البنية التحتية البحثية

• الالتزام بإجراءات السلامة المختبرية
• توفير معدات الوقاية
• فحص الأجهزة بشكل دوري
• ضمان بيئة عمل آمنة

تاسعاً: الدعم الفني والتقني

• توفير كوادر فنية مؤهلة
• تقديم الدعم للمستخدمين
• تدريب العاملين على تشغيل الأجهزة
• تطوير المهارات التقنية

عاشراً: إدارة المخاطر

• تقييم المخاطر المرتبطة بالأجهزة
• وضع خطط للطوارئ
• تقليل احتمالية الأعطال
• حماية الأجهزة من التلف

حادي عشر: التمويل والاستدامة

• تخصيص ميزانية للصيانة والتطوير
• البحث عن مصادر تمويل إضافية
• ترشيد الإنفاق

ثاني عشر: التوثيق والتقارير

• إعداد تقارير دورية عن حالة الأجهزة
• توثيق أعمال الصيانة
• تحليل بيانات الاستخدام

ثالث عشر: مؤشرات الأداء (KPIs)

• نسبة جاهزية الأجهزة
• عدد الأعطال السنوية
• زمن الاستجابة للصيانة
• نسبة استخدام المختبرات
• رضا المستخدمين

خلاصة

تضمن هذه السياسة إدارة فعالة ومستدامة للبنية التحتية البحثية، مما يعزز جودة البحث العلمي وكفاءة استخدام الموارد، ويتوافق مع متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة الحد من التدخين وتعزيز البيئة الصحية” tab_id=”1776802370737-b898dd0b-63d8″][vc_column_text css=””]سياسة الحد من التدخين وتعزيز البيئة الصحية

أولاً: المقدمة

انطلاقاً من مسؤولية الكلية في حماية صحة الطلبة ومنتسبيها وتعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة، تلتزم الكلية باتخاذ إجراءات فعالة للحد من ظاهرة التدخين داخل الحرم الجامعي، ونشر ثقافة الحياة الصحية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والعالمية في مكافحة التدخين وتعزيز الصحة العامة.

ثانياً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

1. الحد من انتشار التدخين داخل الحرم الجامعي.
2. حماية غير المدخنين من التعرض للتدخين السلبي.
3. تعزيز السلوكيات الصحية بين الطلبة والموظفين.
4. خلق بيئة تعليمية نظيفة وآمنة.
5. دعم برامج التوعية الصحية.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• جميع مرافق الكلية (القاعات، المختبرات، الممرات، المكاتب)
• الساحات الداخلية والمناطق المشتركة
• الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزائرين

رابعاً: التعاريف

• التدخين: استخدام السجائر أو النرجيلة أو أي منتجات تبغ أو أجهزة تدخين إلكترونية.
• المناطق الخالية من التدخين: جميع الأماكن التي يُمنع فيها التدخين داخل الحرم الجامعي.
• البيئة الصحية: بيئة خالية من الملوثات والعوامل الضارة بالصحة.

خامساً: مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• حماية الصحة العامة
• الوقاية من المخاطر الصحية
• الالتزام بالقوانين والتعليمات
• التوعية المستمرة
• المسؤولية الفردية والجماعية

سادساً: قواعد منع التدخين

1. يُمنع التدخين منعاً باتاً داخل:
   • القاعات الدراسية
   • المختبرات
   • المكاتب الإدارية
   • الممرات والأماكن المغلقة
2. تحديد مناطق خارجية (إن وجدت) مخصصة للتدخين بعيداً عن أماكن التجمع.
3. منع بيع أو ترويج منتجات التبغ داخل الحرم الجامعي.

سابعاً: إجراءات التنفيذ

• وضع لوحات إرشادية واضحة (ممنوع التدخين).
• تضمين تعليمات المنع ضمن الأنظمة الداخلية.
• متابعة الالتزام من قبل إدارة الكلية.
• فرض إجراءات انضباطية على المخالفين.

ثامناً: التوعية والتثقيف الصحي

• تنظيم حملات توعوية عن أضرار التدخين.
• عقد ندوات وورش عمل.
• توزيع منشورات تثقيفية.
• إشراك الطلبة في الأنشطة الصحية.

تاسعاً: دعم الإقلاع عن التدخين

• توفير استشارات صحية للراغبين بالإقلاع.
• توجيه الطلبة والموظفين إلى الجهات المختصة.
• تنظيم برامج دعم للإقلاع عن التدخين.

عاشراً: المسؤوليات

• عمادة الكلية: الإشراف العام وتنفيذ السياسة
• الأقسام العلمية والإدارية: متابعة الالتزام
• وحدة الإرشاد الصحي: التوعية والدعم
• وحدة الجودة: الرقابة والتقييم
• الطلبة والموظفون: الالتزام بالتعليمات

حادي عشر: مؤشرات الأداء (KPIs)

• انخفاض نسبة التدخين داخل الحرم
• عدد الحملات التوعوية
• عدد المستفيدين من برامج الإقلاع
• نسبة الالتزام بالسياسة
• رضا الطلبة والموظفين

خلاصة

تسهم هذه السياسة في خلق بيئة جامعية صحية وآمنة وخالية من التدخين، وتعزز الوعي الصحي والسلوك الإيجابي، بما يدعم جودة الحياة داخل الكلية ويتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة العدالة والمساواة بين الجنسين” tab_id=”1776803530315-68e2ebba-0669″][vc_column_text css=””]

سياسة العدالة والمساواة بين الجنسين

أولاً: المقدمة

تلتزم الكلية بتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة والموظفين دون تمييز، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية وعمل قائمة على الاحترام والتنوع والشمولية.

وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.

ثانياً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

• ضمان المساواة في الفرص التعليمية والوظيفية.
• منع جميع أشكال التمييز على أساس الجنس.
• تعزيز بيئة تعليمية وعمل شاملة وآمنة.
• دعم مشاركة المرأة وتمكينها في المجالات الأكاديمية والإدارية.
• تحقيق العدالة في التوظيف والترقية والتقييم.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• الطلبة في جميع المراحل الدراسية
• أعضاء هيئة التدريس
• الموظفين الإداريين والفنيين
• المتقدمين للدراسة أو التوظيف
• جميع أنشطة الكلية

رابعًا: التعاريف

• العدالة بين الجنسين: توفير فرص متكافئة للذكور والإناث دون تمييز.
• تكافؤ الفرص: منح جميع الأفراد نفس الفرص بناءً على الكفاءة والاستحقاق.
• التمييز: أي سلوك أو قرار يؤدي إلى تفضيل غير مبرر على أساس الجنس.

خامسًا: مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• المساواة وعدم التمييز
• الشفافية والعدالة
• الاحترام المتبادل
• الشمولية والتنوع
• المساءلة
• تمكين المرأة

سادسًا: مجالات التطبيق

1. القبول والتسجيل

• ضمان تكافؤ الفرص في القبول
• عدم التمييز في إجراءات التسجيل

2. التوظيف

• اعتماد معايير موضوعية في التعيين
• تكافؤ الفرص في التقديم والاختيار

3. الترقيات والتطوير

• منح فرص متساوية للترقية
• توفير برامج تدريبية للجميع

4. البيئة التعليمية

• توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة
• منع أي شكل من أشكال التحرش أو التمييز

5. المشاركة والتمثيل

• تعزيز مشاركة الجنسين في اللجان والأنشطة
• دعم تمثيل المرأة في المواقع القيادية

سابعًا: آليات التنفيذ

• تضمين مبادئ المساواة في جميع السياسات
• نشر الوعي بثقافة العدالة بين الجنسين
• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية
• إنشاء آلية لتلقي الشكاوى

ثامنًا: التعامل مع الشكاوى

• استقبال الشكاوى بسرية تامة
• التحقيق العادل في الشكاوى
• اتخاذ الإجراءات المناسبة
• حماية المشتكي من أي تبعات

تاسعًا: المسؤوليات

• عمادة الكلية: الإشراف العام
• وحدة شؤون المرأة أو تكافؤ الفرص: التنفيذ والمتابعة
• الأقسام العلمية: التطبيق العملي
• وحدة الجودة: الرقابة والتقييم
• جميع المنتسبين: الالتزام بالسياسة

عاشرًا: مؤشرات الأداء (KPIs)

• نسبة تمثيل الجنسين في الكلية
• نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية
• عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز
• مستوى رضا الطلبة والموظفين
• نسبة المشاركة في الأنشطة

خلاصة

تضمن هذه السياسة تحقيق العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل الكلية، وتدعم بيئة تعليمية وعمل عادلة وشاملة، مما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي، ويتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”سياسة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في إدارة البرنامج” tab_id=”1776804151341-199d64ec-f991″][vc_column_text css=””]

سياسة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في إدارة البرنامج

أولاً: المقدمة

تؤمن الكلية بأهمية المشاركة الفاعلة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في إدارة البرامج الأكاديمية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الحوكمة الرشيدة. وتسهم هذه المشاركة في تطوير المناهج، وتحسين مخرجات التعلم، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء المؤسسي.

ثانياً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

1. تعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار الأكاديمي.
2. تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات الطلبة وسوق العمل.
3. تحسين جودة التعليم والتعلم.
4. دعم مبدأ الشفافية والحوكمة.
5. تعزيز روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تشمل هذه السياسة:

• أعضاء هيئة التدريس
• الطلبة
• الإدارات الأكاديمية
• لجان البرامج الأكاديمية

رابعاً: مبادئ السياسة

تعتمد الكلية المبادئ التالية:

• الشفافية في اتخاذ القرار
• المشاركة الفاعلة
• احترام الآراء والتنوع
• المساءلة
• التحسين المستمر

خامساً: مجالات المشاركة

1. تطوير المناهج

• مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تصميم وتحديث المناهج
• إشراك الطلبة في تقديم التغذية الراجعة حول المقررات

2. اللجان الأكاديمية

• مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان المختلفة
• تمثيل الطلبة في بعض اللجان ذات العلاقة

3. تقييم العملية التعليمية

• مساهمة الطلبة في تقييم التدريس والمقررات
• مشاركة التدريسيين في تقييم البرنامج

4. اتخاذ القرار

• إشراك الكادر الأكاديمي في القرارات المتعلقة بالبرنامج
• الاستفادة من آراء الطلبة في القضايا الأكاديمية

سادساً: آليات المشاركة

1. الاجتماعات الدورية

• عقد اجتماعات منتظمة للأقسام
• إشراك ممثلي الطلبة عند الحاجة

2. الاستبيانات والتغذية الراجعة

• جمع آراء الطلبة بشكل دوري
• تحليل النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة

3. اللجان المشتركة

• تشكيل لجان تضم أعضاء هيئة التدريس والطلبة
• مناقشة القضايا الأكاديمية والتطويرية

4. المنصات الإلكترونية

• استخدام الأنظمة الإلكترونية لتبادل الآراء
• توفير قنوات تواصل مفتوحة

سابعاً: دور أعضاء هيئة التدريس

• المشاركة في تطوير البرامج
• تقديم المقترحات الأكاديمية
• الإشراف على تنفيذ الخطط
• دعم الطلبة وتوجيههم

ثامناً: دور الطلبة

• تقديم التغذية الراجعة
• المشاركة في اللجان والأنشطة
• الالتزام بالأنظمة والتعليمات
• المساهمة في تحسين البيئة التعليمية

تاسعاً: المسؤوليات

• عمادة الكلية: الإشراف العام
• الأقسام العلمية: تنظيم المشاركة
• اللجان الأكاديمية: دراسة المقترحات
• وحدة الجودة: متابعة التنفيذ والتقييم

عاشراً: مؤشرات الأداء (KPIs)

• نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس
• نسبة مشاركة الطلبة
• عدد المقترحات المقدمة
• نسبة تنفيذ المقترحات
• مستوى رضا المشاركين

خلاصة

تعزز هذه السياسة مبدأ الشراكة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة في إدارة البرنامج الأكاديمي، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف الكلية، ويتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]